أكدت وكالة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني أن نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي الخليجي “مستقرة”، حيث أن المشروعات الكبرى في المنطقة، تدعم نمو الإنفاق والائتمان المصرفي، والمنتظر نموه بنسبة 5% في 2018، متوقعة نمو اقتصاد دول الخليج بنسبة 2.5% العام المقبل، بفضل استقرار أسعار النفط.
وأوضح تقرير “موديز” حول النظام المصرفي الخليجي، أن نظرتها المستقبلية المستقرة تعكس بشكل عام قوة الأسس المالية للبنوك في منطقة الخليج العربي، بما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات وتحقيق الربحية.
وقال التقرير: “رغم أن المخاطر الجيوسياسية والمالية تمثل تحدياً للقطاع المصرفي، فإن قوة الاقتصاد في دول الخليج توازن تلك المخاطر”.
وأشارت الوكالة إلى أن السعودية تستحوذ على 30% من الأصول المصرفية لدول مجلس التعاون الخليجي البالغة 2.04 تريليون دولار، مضيفة أن أصول المملكة المصرفية بلغت 612 مليار دولار في يونيو 2017، مؤكدة لنظرتها المستقرة للقطاع المصرفي بالسعودية.
وقال أوليفر بانيس، نائب رئيس خبراء الائتمان في موديز، إن القواعد المالية القوية لنظم بنوك منطقة الخليج العربي من شأنها أن تجعل القطاع أكثر صلابة في مواجهة أمور على غرار انخفاض الربحية أو جودة القروض.. إلا أن المخاطر المالية والسياسية تبقى عوامل تحد في كل من قطر وعمان والبحرين.
وتوقع التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المنطقة إلى 2% في العام المقبل، مقابل نمو صفري في العام الحالي، مع بقاء أسعار النفط بين 50 و60 دولاراً للبرميل.
كما أشار التقرير إلى أن جهود ضبط المالية العامة ستستمر في المنطقة، إضافة إلى أن المشاريع الإقليمية الرئيسية، من شأنها أن تدعم نمو الإنفاق الرأسمالي والائتمان المصرفي المنتظر نموه بنسبة 5% في 2018.
وأوضحت الوكالة، أن انخفاض أسعار النفط وتدابير أوضاع المالية العامة أدى إضعاف نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دول الخليج خلال العامين الماضيين، ومع الإصلاحات المالية بدول الخليج سينمو اقتصادها غير النفطي إلى 2.6% في عام 2018، من 2.3% في العام الحالي.
