تراجع معدل التضخم السنوى العام لإجمالى الجمهورية إلى 26.7% على أساس سنوى فى نوفمبر الماضى، مقابل 31.1% فى أكتوبر.
واستقر معدل التضخم الشهرى حول مستوى 1%، وانخفض التضخم السنوى فى المدن إلى مستويات 25.9%، مقابل 30.7% خلال أكتوبر.
ويعد المستوى الحالى للتضخم العام اﻷقل منذ ديسمبر 2016، لكنه ما زال مرتفعاً تأثراً باﻵثار الممتدة لعملية تحرير الجنيه التى قام بها البنك المركزى فى نوفمبر 2016.
وانتظر المحللون وصناع السياسة النقدية، مرور فترة اﻷساس التى شهدت تعويم الجنيه لمتابعة تراجع التضخم، وبدء تخفيف السياسة النقدية المتشددة، لكن أسوأ مستويات التضخم المترتبة على التعويم لم تظهر فى الشهر الذى حرر فيه البنك المركزى الجنيه، بل كانت بعده بنحو شهرين.
وسجل التضخم فى نوفمبر 2016 نحو 22% على أساس سنوى، لكنه ارتفع تدريجياً إلى 30.2% فى يناير من العام الحالى.
ويتوقع وزير المالية، أن يستغرق الأمر حتى فبراير المقبل ليتراجع إلى مستوى 20%، وفقاً لتصريحات أدلى بها لوكالة رويترز، قبل أن يتراجع إلى 13% مع نهاية العام.
واتفق المحللون مع رؤية وزير المالية بتراجع التضخم إلى 20% مع بداية العام المقبل، وتوقعوا أن تؤجل البيانات المرتفعة للتضخم قرارات خفض الفائدة فى حين تباينت رؤيتهم لاستمرار الشهادات مرتفعة العائد.
وقال هانى فرحات، المحلل فى بنك الاستثمار (سى أى كابيتال)، إن التراجع فى التضخم جاء أقل من التوقعات التى كانت تدور حول نسب ما بين 18% و20%.
لكنه توقع أن تستمر التراجعات بصورة كبيرة خلال الشهور المقبلة، مع تلاشى آثار تحرير سعر الصرف، والتغير التدريجى لسنة الأساس لتنخفض إلى مستويات من 18 إلى 20% فى فبراير المقبل.
وذكر «فرحات»، أن التراجع الأقل من المتوقع فى معدلات التضخم سيحمل البنك المركزى على التباطؤ فى خفض الفائدة خلال الشهور الأربعة المقبلة، لكنه قد يلجأ لخفضها 25 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل ليؤكد سياسته التوسعية خلال 2018.
وشدد البنك المركزى سياسته النقدية لمواجهة ارتفاع اﻷسعار، ورفع سعر الفائدة 700 نقطة أساس 8 أشهر، وحالياً تبلغ أسعار الفائدة 18.75% و19.75% على اﻹيداع والإقراض فى الكوريدور.
ويستعد البنك المركزى لمناقشة أسعار الفائدة يوم 28 ديسبمر الجارى، وقد لا يكون التراجع الأخير للتضخم كافياً لتخفيف سياسته النقدية.
ورجح «فرحات» احتمالية إلغاء البنوك الحكومية الشهادات ذات العائد المرتفع، مع ظهور دليل قوى على تراجع معدلات التضخم، خاصة أنها تحمل ميزانيات البنوك تكلفة أموال مرتفعة.
أضاف أن توقعاته بشأن انخفاض أسعار الفائدة بصورة حادة بين 5 و6 درجات مئوية خلال 2018 ما زالت قائمة، لكن الخفض الفعلى سيبدأ فى مارس المقبل.
وقالت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، إن معدلات التضخم الحالية كانت متوقعة، وستنخفض إلى 20% فى بيانات يناير المقبل، وفقاً لتقديرات المحللين.
وذكرت أن آثار التعويم على مستوى البيانات بدأت تتلاشى، وكذلك على مستوى القوى الشرائية، وهو ما انعكس على القوائم المالية للبنوك.
ورجحت «السويفى»، أن يتريث المركزى قبل خفض الفائدة، وأن يؤجلها لفبراير المقبل كإجراء وقائى لإدارة توقعات السوق فى ظل وجود تضخم كبير فى المعروض النقدى خلال السنوات الماضية.
واستبعدت «السويفى»، إقدام البنوك العامة على إلغاء شهادات العائد المرتفع قبل خفض البنك المركزى أسعار الفائدة رسمياً، وأشارت إلى أن البنوك الخاصة بدأت فى دراسة خفض أسعار العائد على الأوعية الادخارية، والتركيز على الودائع متغيرة العائد.
