إدراج دعاوى النقل لاختصاصات «القاهرة الاقتصادية» أبرز البنود الجديدة
انتهت اللجنة التشريعية بوزارة العدل من تعديلات مشروع قانون المحاكم الاقتصادية، على أن يتم إرساله لمجلس الوزراء خلال أيام قليلة للموافقه عليه، تمهيداً للتصويت عليه من مجلس النواب.
وقالت مصادر قضائية لـ«البورصة»، إن وزارة العدل أرسلت، الأسبوع الماضى، التعديلات الجديدة بمشروع قانون المحاكم الاقتصادية إلى رئيس المحكمة الاقتصادية المستشار شريف مؤمن، للاطلاع عليها وجميع رؤساء الدوائر بالمحكمة وإبداء مقترحاتهم لتطوير طرق الفصل فى النزاع بين المستثمرين بالسوق المحلى.
أضافت أنه تم الانتهاء من المناقشات بشأن التعديلات الأخيرة بالمحكمة، ولا يوجد أى اعتراضات من مستشارى وقضاة الاقتصادية، ومن المتوقع أن ترسل وزارة العدل مشروع القانون الجديد إلى مجلس الوزراء خلال الأسبوع الجارى.
أوضحت أن الهدف الأساسى من التعديلات الجديدة تيسير مهام المحاكم الاقتصادية، وحل النزاع بين المستثمرين خلال فترات قصيرة، ليكون له أثر إيجابى على الاقتصاد القومى للدولة.
وذكرت المصادر لـ«البورصة»، أن مشروع القانون الجديد أدرج جميع قضايا النقل البرى والبحرى والجوى ضمن اختصاصات محكمة القاهرة الاقتصادية، وهو ما لم يكن موجوداً فى المشروع الحالى.
وتوقعت المصادر، أن هذا الأمر سيتطلب انتداب قضاة ومستشارين جدد، خلال الفترة المقبلة؛ للتمكن من النظر فى جميع القضايا التى تقدم للمحكمة، والفصل فى النزاع بين المستثمرين فيها خلال فترات قصيرة كما هو مطلوب.
أشارت إلى أن قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الحالى ينص على أن الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية تختص دون غيرها بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى كل من قانون العقوبات فى شأن جرائم التفالس، والإشراف والرقابة على التأمين فى مصر، وشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
وتختص هذه الدوائر، أيضاً، بالنظر فى كل ما يندرج تحت قوانين «سوق المال، وضمانات وحوافز الاستثمار، والتأجير التمويلى، والإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، والتمويل العقارى، وحماية حقوق الملكية الفكرية والبنك المركزى والجهاز المصرفى».
