«غبور»: التعويم أهم من قرار العبور ولا استثمارات جديدة قبل إقرار الاستراتيجية
قال علاء صلاح الدين، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التصنيع المحلى بهيئة التنمية الصناعية، إن المراجعة النهائية لاستراتيجية صناعة السيارات ستنتهى خلال الشهور القليلة المقبلة.
جاء ذلك على هامش فعاليات القمة الرابعة لصناعة السيارات «إيجيبت أوتوموتيف» والمنعقدة فى القاهرة يومى اﻷحد والاثنين.
وأضاف أن الاستراتيجية تعتمد على 3 محاور رئيسية؛ تتمثل فى تعميق التصنيع المحلى والتصدير والإنتاج الكمى، مؤكداً أن الاستراتيجية لإفادة القطاع بأكمله وليس لشركتين فقط كما يدعى بعض العاملين بالقطاع.
وأكد أهمية توجه الشركات المصرية نحو صناعة السيارات الكهربائية؛ لتفادى التأخر عن الدول الأخرى، لا سيما أن السيارات الكهربائية لا تختلف عن غيرها إلا فى 4 عناصر فقط.
ورهن رؤوف غبور رئيس مجلس إدارة جى بى أوتو، وأحد أكبر المستثمرين فى القطاع، ضخ أى استثمارات جديدة بإطلاق الاستراتيجية حتى لو قدمت الحكومة حوافز للاستثمار «الأهم هو الإعلان عن استراتيجية صناعة السيارات.. 3 سنين متوقفين عن إنشاء مشاريع جديدة انتظاراً للاستراتيجية، ولن نضخ استثمارات بملايين وبعد كده أعيط جنبهم».
وأضاف: «حتى لو أعطتنا الحكومة الأرض مجاناً بدون رؤية واستراتيجية واضحة فذلك غير كاف للقطاع.. مش عايز يتقال فى يوم من الأيام إن رؤوف غبور ترك مصر وعمل مشروع فى المغرب».
وتابع: «وزارتا الاستثمار فى المغرب وتركيا عرضتا حوافز بنسبة 20% من قيمة الاستثمارات بالكامل، عقب الإعلان عن رغبة الشركة فى إقامة مصنع كاوتش».
وأوضح: «كل ما أطلبه من الحكومة توضح لنا هل تحتاج صناعة سيارات أم مكونات أم تجارة، ما اقدرش أكمل فى المنافسة دون إقرار الاستراتيجية».
وتعمل الحكومة على إقرار استراتيجية لتشجيع صناعة السيارات فى مصر تستهدف تشجيع التصنيع المحلى وزيادة المكونات المحلية فى السيارات المصنعة فى الداخل والتحول إلى التصدير.
وقال غبور، إن الحكومة أدخلت العديد من اﻹصلاحات على بيئة الأعمال فى مصر وأهم تلك اﻹصلاحات هى قرار التعويم «التعويم أهم من حرب العبور.. وكل فرد سيشهد تأثيرات من خلال التحسن الاقتصادى الذى سيحدث الفترة المقبلة، لكنه على أقل تقدير سنظل نتخبط هكذا لمدة عامين».
أضاف «قبل عامين لم يكن لدينا عملة صعبة لشراء قطع الغيار بسبب الأزمة الاقتصادية، ما وضع السوق فى موقف حرج».
وناقش اليوم اﻷول من مؤتمر «إيجيبت أوتوموتيف» رؤية الحكومة والقطاع الخاص لتطوير صناعة السيارات، وكيفية تطوير الصناعات المغذية والنهوض بالتصدير، وتطوير المستعمل واعادة تنظيمه فى ظل غياب قواعد اللعبة، ودور أسواق المال فى تمويل الصناعات المغذية وتحفيز الصادرات، وتطوير خدمات ما بعد البيع.
