جدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بقصر الاتحادية، اليوم، موقف مصر الثابت بالحفاظ على الوضعية التاريخية والقانونية للقدس في إطار المرجعيات الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة، مع استمرار مصر في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم عقد جلسة مباحثات مطولة ضمت وفدى البلدين، حيث تم استعراض آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، وذلك على خلفية قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها.
من جانبه، قدم الرئيس الفلسطيني للرئيس عرضاً مفصلاً لجميع الجهود والمساعي الفلسطينية منذ عام وحتى الآن فيما يخص القضية ومحاولات استئناف عملية السلام، موضحاً أن القرار الأمريكي الأخير جاء مفاجئاً رغم كل ما أظهرته السلطة الفلسطينية من مرونة واستعداد للوصول إلى حل، استناداً إلى المحددات الثابتة وأهمها حل الدولتين، وأن تكون القدس الشرقية عاصمة لفلسطين وفق حدود الرابع من يونيو 1967.
كما أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره للجهود المصرية الساعية إلى التوصل لحل للقضية الفلسطينية، فضلاً عن تحركاتها لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، مؤكداً حرصه على التشاور والتنسيق مع مصر في ظل هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية، التي تشهد تهديداً لمستقبل عملية السلام في الشرق الأوسط.
وذكر المتحدث الرسمي أنه تم التطرق إلى سبل التعامل مع التداعيات الخطيرة لقرار الولايات المتحدة على وضعية مدينة القدس، وعلى عملية السلام في الشرق الأوسط، وخطوات التحرك على الأصعدة المختلفة، سواء في إطار الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي أو في إطار المحافل الدولية.
وأكد الجانبان أهمية تضافر الجهود الدولية للحفاظ على فرص التوصل إلى تسوية نهائية للقضية الفلسطينية، والمضي قدماً في عملية المصالحة الفلسطينية كخيار استراتيجي لا غنى عنه، خاصة في الوقت الراهن وفي ضوء ما تتعرض له القضية الفلسطينية والقدس من مخاطر غير مسبوقة، بما يمكن الفلسطينيين من الوقوف صفاً واحداً للتعامل مع يواجهونه من تحديات.
وقد اتفق الرئيسان على مواصلة التنسيق والتشاور المكثف، واستغلال الزخم الدولي الرافض بالإجماع للقرار الأمريكي الأخير من أجل الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
