نظام التعاقد على المشروع (B.O.O).. ومنح الأرض بحق الانتفاع لمدة 25 عاماً
طرحت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، مناقصة لإنشاء محطات طاقة شمسية فى غرب النيل بقدرة 600 ميجاوات.
ودعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء الشركات العربية والعالمية للمشاركة فى المناقصة، وتقديم مستنداتها وسابقة أعمالها لإنشاء مجموعة محطات طاقة شمسية فى منطقة غرب النيل بمشاركة القطاع الخاص.
وتمنح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة الأرض للشركة المنفذة بحق الانتفاع لمدة 25 عاماً، على أن تتولى الشركة المنفذة للمحطات تصميم وتمويل وتشغيل المحطات بنظام B.O.O.
وقالت مصادر بالشركة لـ«البورصة»، إن المناقصة تشترط أن تكون الشركة المتقدمة للمناقصة دشنت ما لا يقل عن 3 مشروعات طاقة شمسية بقدرة 100 ميجاوات، وأن تقدم مستندات توضح الملاءة المالية لتنفيذ المحطات.
وبحسب المصادر، يجب على المتقدمين سداد 10 آلاف دولار لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء كتأمين وضمان مبدئى، وحددت منتصف يناير المقبل آخر موعد للسداد.
ويصل إجمالى مساحة الأراضى المخصصة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة 7600 كيلو متر مربع، منها نحو 5700 كيلو متر مربع، مخصصة لمشروعات طاقة الرياح، تستوعب توليد 35 ألف ميجاوات طاقة رياح، و1950 كيلومتراً مربعاً، تكفى لإنتاج 54 ألف ميجاوات طاقة شمسية.
وعلمت «البورصة»، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء حددت أقصى سعر لشراء القدرات المنتجة من مشروعات الطاقة الشمسية فى نظام المناقصات بنحو 3.8 سنت لكل كيلووات، وهى نفس القيمة التى اتفقت عليها مع شركة سكاى باور لإنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 600 ميجاوات.
وتستهدف وزارة الكهرباء إنتاج 20% من الطاقة الجديدة والمتجددة من ضمن القدرات المنتجة على الشبكة القومية للكهرباء بحلول 2022، وتسعى لجلب العديد من رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار وتنفيذ محطات لإنتاج الكهرباء من الشمس والرياح.
