عبد المجيد: 900 ألف جنيه تكلفة السرير والدولار رفع النفقات
سمير: 150 مليار جنيه استثمارات مطلوبة لتغطية احتياجات «العناية المركزة»
الجنزورى: الحكومة مطالبة بزيادة التسهيلات لتشجيع الاستثمار الطبى
طالب متعاملون فى القطاع الطبى بزيادة الحوافز المقدمة للقطاع الخاص لتغطية احتياجات المستشفيات المصرية من وحدات الرعاية الحرجة.
واختلفت تقديرات المستثمرون حول الاستثمارات المطلوبة فى القطاع والتى بلغت 150 مليار جنيه لتنفيذ الأسرة المطلوبة فى وحدات العناية المركزة حيث تتراوح قيمة السرير الواحد من 700 ألف إلى 3 ملايين جنيه وفقًا لنوع التجهيزات.
وقال الدكتور علاء عبدالمجيد رئيس غرفة مقدمى الخدمات الصحية باتحاد الصناعات إن عدد أسرة العناية المركزة فى المستشفى لا يجب أن يقل عن 10% من إجمالى عدد الأسرة نظراً لأهمية التخصص والاحتياج العام له.
أضاف أن تكلفة السرير الواحد تتراوح بين 700 ألف و900 ألف جنيه حسب نوعية الأجهزة المحيطة بالمريض.
وتابع: «تكلفة رعاية المريض فى اليوم الواحد تتراوح بين 2000 و4000 جنيه حسب ما يقدم من خدمات والمستلزمات والأدوية المستخدمة».
أوضخ عبدالمجيد أن السرير الواحد فى العناية المركزة يتكون من مجموعة من الأجهزة تشمل جهاز تنفس صناعى، وجهاز مراقبة المريض «المونيتور» الذى يسجل النبض والحرارة والضغط ورسم القلب، وجهاز إعطاء المحاليل بالدفع، ووصلات الأوكسجين والشفط والهواء الطبى.
وتتضمن الحالات التى تحتاج للعناية المركزة، فشل الدورة التنفسية، وجلطات ونزيف المخ، والارتفاع الشديد بالسكر وغيبوبة السكر، والارتفاع الشديد فى ضغط الدم، وهبوط القلب، والغيبوبة الكبدية، والنزيف الداخلى ونزيف القناة الهضمية، والإصابات الشديدة خاصة بالعمود الفقرى.
وأشار إلى نقص عدد أسرة العناية المركزة لكنه اعتبر أن الوضع يتحسن تدريجياً من خلال خطة وزارة الصحة لتجهيز العديد من الأسرة بمختلف المستشفيات.
وقال إن مستشفيات القطاع الخاص تسعى لتوفير أسرة العناية المركزة وفقًا للخطط الاستثمارية المتاحة ولكن لا يزال هناك عجز فى الأسرة خارج نطاق عواصم المحافظات.
أضاف: «يوجد ارتفاع فى إقبال المستثمرين على القطاع الصحى ولكن توجد تحديات أهمها ارتفاع سعر صرف الدولار وتكلفة التشغيل».
أوضح أن غالبية الأجهزة الطبية تستورد من الخارج وارتفعت أسعارها بنسب تتراوح بين 250 و400%، ما أثر كثيراً على ارتفاع تكلفة أداء الخدمة الصحية مع عدم إمكانية زيادة الأسعار بنفس النسبة.
وقال الدكتور خالد سمير، عضو غرفة مقدمى الخدمات الصحية، إن توفير احتياجات أسرة العناية المركزة يتطلب إضافة 50 ألف سرير، بتكلفة تصل 3 ملايين جنيه للسرير الواحد باستثمارات إجمالية 150 مليار جنيه.
أضاف: «تكلفة السرير المباشرة تشمل ثلاثة أقسام، أولها تكاليف العمالة من أطباء وتمريض وفنيين وعمال نظافة وفنى أشعة على مدار 24 ساعة وهى تكاليف ضخمة تتحملها المستشفى».
بجانب تكلفة الأدوات المستخدمة والأدوية والمحاليل وتكاليف التدفئة والتبريد وإبقاء المكان معقم ونظيف.
أوضح سمير أن تكلفة غرفة العناية المركزة تختلف حسب الحالة حيث تشمل عناية الكبار والأطفال والمبتسرين وكل وحدة لها نسبها الخاصة فيما يتعلق بعدد الأطباء بالنسبة لعدد الأسرة وكذلك التمريض والفنيين.
وقالت غادة الجنزورى، وكيل غرفة مقدمى الرعاية الصحية، إنه يوجد نقص شديد فى غرف الرعاية المركزة داخل السوق المصرى، والحكومة مطالبة بتقديم تسهيلات للمستثمرين لتشجيعهم على الاستثمار فى القطاع الطبى خاصة فى ظل التزايد السكانى.
أضافت: «يجب توفير عناصر جذب للمستثمرين خاصة فى المحافظات فقيرة الخدمة الطبية من خلال تقديم تسهيلات على الأراضى ومعاملة الاستثمار الطبى بآلية خاصة تختلف عن القطاعات الاستثمارية الأخرى».
أوضحت الجنزورى أن تكاليف تصميم غرف الرعاية الحرجة داخل المستشفيات مرتفعة خاصة بعد تعويم الجنيه، لأنها تضم أجهزة طبية مستوردة من الخارج تامة الصنع، وارتفاع أجور الكوادر الطبية المؤهلة للتعامل مع الحالات الحرجة.
أشارت إلى أن المريض يتكبد مبالغ كبيرة خاصة فى أول ليالى احتجازه داخل غرفة العناية الحرجة تتراوح ما بين 2000 وحتى 4000 جنيه فى الليلة الواحدة.
وقالت إن ارتفاع التكاليف يرجع لحاجة المريض لإجراء العديد من الفحوصات والإشاعات لإنقاذ حياته والوقوف على السبب الفعلى لمرضه.
وتابعت: «التعامل مع أى حالة طبية تحت بند إنقاذ الحياة يكون ذو تكاليف عالية جداً سواء فى العناية المركزة أو حضانات الأطفال، أو وحدات الحروق».
أشارت إلى وجود تكدس فى بعض الخدمات الطبية منها مراكز الأشعة وعيادات الرمد وفى المقابل يحتاج السوق لتخصصات أكثر أهمية.
وقال أسامة عبدالمنعم، خبير بالقطاع الطبى، إن السوق المصرى بحاجة إلى 50 ألف سرير عناية مركزة لتغطية احتياج السوق.
أضاف: «فى الوقت الحالى يتوفر سرير عناية مركزة لكل 11 ألف مواطن وهى نسبة منخفضة مقارنة بالمعدلات العالمية».
أوضح أنه لابد من مراعاة التوزيع الديمجرافى عند تنفيذ أسرة العناية المركزة وتوفير الموارد البشرية خاصة مع وجود نقص شديد فى الفنيين والأطباء.
أشار إلى أن المستشفيات تستطيع تجهيز غرف رعاية صحية واسترداد التكاليف خلال 10 أشهر فقط، ولكن بعض المستشفيات بها غرف عناية غير فعالة لعدم توافر الموارد البشرية المتخصصة لذلك تتردد فى تخصيص عدد كبير من الأسرة للعناية المركزة.
وقال أحمد إدريس، مؤسس منتدى الإصلاح الصحى، إن مصر بحاجة لعودة طبيب الأسرة لمتابعة الحالة الصحية لجميع أفراد الأسرة وتوفير عناء تشخيص الحالات المتدهورة صحيًا والاضطرار إلى الحجز فى غرف العناية المركزة.
أشار إلى وجود سوء فى توزيع الكوادر الطبية المتخصصة بحالات الرعاية الحرجة ما يؤدى لحدوث عجز لدى بعض المستشفيات.
أضاف إدريس أن وزارة الصحة مطالبة بإعادة توزيع التمريض والأطباء حسب الاحتياج الديمجرافى لتغطية الطلب فى جميع المناطق.
