الوزارة تُحدد 4 محاور لتنمية القطاع قبل 2020.. والملا: تطوير البنية الأساسية للصعيد أهم التحديات
أضافت وزارة البترول والثروة المعدنية، بندا فى اتفاقيات التنقيب والبحث الجديدة يسمح للشركاء اﻷجانب بتصدير جزء من حصتهم فى الغاز المستخرج حال عدم احتياج مصر له.
وقال طارق الملا وزير البترول: «بعد خمس سنوات سنسمح للشركاء بتصدير حصصهم من الغاز الطبيعي».
وأوضح الملا أن مصر ربما تتجه أيضا لتصدير الغاز المصرى فى المستقبل البعيد، بعد دخول جميع المشروعات فى الإنتاج وفى مقدمتها حقول، ظهر، و9 ب شمال اﻷسكندرية، ونورس، ودوكو، وأتول، ومشروعات أخرى.
وقال الوزير إن مصر تشهد تغيرات جوهرية فى قطاع الطاقة بشقيه (الكهرباء، والبترول)، ما يوفراحتياجات القطاعات الصناعية والمستهلكين الأفراد.
وأضاف فى كلمة ألقاها بمؤتمر الأهرام للطاقة، والذى جاء بعنوان (مصر مركز إقليمى للطاقة.. الواقع والتحديات).
أوضح الملا، أن الطاقة أصبحت أحد أهم سبل تحقيق تطلعات الاقتصاد، وتنمية الموارد، وحسن الإدارة يعتبر أولوية بين سياسات التنمية المستدامة خاصة خلال المرحلة المقبلة لتحقيق الأهداف.
أضاف أن معطيات الاستقرار الأمنى والسياسى والاقتصادى كان لها بالغ الأثر على صناعة البترول المصرية خلال السنوات الماضية.
أشار إلى أن البرنامج العام لوزارة البترول يرتكز على عدة محاور، فى مقدمتها تكثيف طرح المزايدات العالمية، وزيادة الاتفاقات البترولية لاسكتشافات جديدة، ودعم الاحتياطات الحالية.
يضم البرنامج أيضًا عناصر لعمل مشروعات تنموية فى حقول الغاز فى البحر المتوسط بما يسهم فى زيادة الإنتاج المحلى وتخفيف العبء على احتياطى الدولة من العملة الصعبة.
ذكر أن الوزارة تستهدف من خطط التنمية ارتفاع إنتاج حقل النورس خلال الفترة المقبلة عن مستواه الحالى، بخلاف زيادة إنتاج حقل ظهر.
وبدأت مرحلة التشغيل التجريبى من حقل ظهر المشروع قبل أيام، بإنتاج 200 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا ترتفع فى وقت لاحق إلى 350 مليون قدم يوميًا وتصل قبل نهاية 2019 إلى 1.2 مليار قدم يوميًا، وتبلغ الاستثمارات اﻹجمالية للمشروع 12 مليار دورلار على مدار فترة عمله.
أوضح الملا، أن وزارة البترول بدأت خطوات جادة لتطوير البنية الأساسية للقطاع، على مستوى خطوط النقل والإنتاج، خاصة فى منطقة الوجه القبلى (الصعيد)، والتى تُعد شرايين رئيسية لضخ البترول لجميع المحافظات، وتعد أحد أهم التحديات الكبرى، بجانب الاهتمام بتطوير معامل التكرير باستثمارات إجمالية تصل 8 مليارات دولار، وذلك لترشيد استيراد الغاز.
أشار الملا، إلى أن إمكانات مصر كبيرة، وحال استغلالها بالصورة المُثلى ستكون أحد أهم منتجى الطاقة على المستوى الإقليمى فى السنوات المقبلة.
وقال إن وزارتى «البترول» و« الكهرباء» تعدان خطة متكاملة للوصول إلى مزيج من الطاقة بصورة أكثر تكاملية من الفترات الماضية.
وشدد على أهمية أن تضم الرؤية المستقلبية فى مصر، حجم التغيرات التى تحدث على المستوى العالمي، الأمر الذى يحتاج تطويرا للأداء عبر الابتكار وعرض الأفكار الجديدة.
لفت إلى أن الوزارة تسعى لوضع مصر على خريطة الطاقة الإقليمية خلال السنوات الماضية، وتستغل الاستقرار السياسى والأمنى والموقع الاستراتيجى لجذب الأنظار.
أضاف الملا أنه لا شك أن تحقيق أهداف التنمية سيوفر العديد من فرص عمل، ويُعظم إنتاج الطاقة، ما يعود بفائدة على جميع الأطراف.
لفت إلى أن إصدار قانون الغاز الجديد خطوة نحو تحرير سوق الغاز فى مصر، والخطوات التى تتخذها الوزارة تأتى بهدف ضبط الاحتياجات أمام الإنتاج الإجمالي.
نوه الملا، أن الوزارة تعمل على وضع تصور للمشروعات البترولية التى تعمل عليها، بما يمكنها من أداء أعمالها وبلوغ أهدافها حتى العام 2020، والعودة لتطويرها بما يتواكب مع التطورات وصولا للعام 2030.
أوضح: «وضع التصورات يأتى بالتعاون مع الأجهزة والوزارات والمؤسسات المعنية، ونعى تمامًا التحديات التى تواجهنا، لكننا نثق تمامًا أن مصر ستتغلب عليها من خلال التطلع لغد فى أفضل».
