عرفات: البنك الأفريقى للتنمية يوافق على تمويل المرحلة الثانية من الدراسات
قالت وزارة النقل، اليوم، إن المرحلة الأولى من دراسات مشروع الربط بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط أوشكت على الانتهاء.
وتوقع الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إتمام الدراسات المؤسسية والقانونية التى يتم إعدادها بمعرفة المكتب الاستشارى الألمانى «هيدروبلان» قبل نهاية العام الحالى، لافتاً إلى موافقة البنك الأفريقى للتنمية بصفة مبدئية على المساهمة فى تمويل المرحلة الثانية من الدراسات.
أضاف، أن مشروع الربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يعتبر أحد أهم مشروعات البنية التحتية فى قارة أفريقيا لما يمثله من شريان نقل مائى حيوى بين منطقتى شمال وجنوب البحر المتوسط محققاً أقصر مسارات الربط بين دول حوض النيل وأوروبا وبما لذلك من تأثير إيجابى فى تحقيق التنمية المستدامة بهذه الدول.
واوضح وزير النقل خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للاجتماع الثالث للجنة تيسير مشروع الربط الملاحى أن المرحلة الأولى من دراسات الجدوى للمشروع أثبتت مدى أهميته من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأشار عرفات إلى أن النقل النهرى يعتبر أحد أهم عناصر البنية التحتية فى القارة الأفريقية ويتميز عن باقى وسائل النقل الأخرى يالعديد من المزايا من أهمها انخفاض تكلفة التشغيل والصيانة، ويعتبر أكثر وسائل النقل أماناً وأقلها حوادث واستهلاكاً للطاقة بالإضافة إلى خفض الإنبعاثات الملوثة للبيئة والقدرة على نقل الحمولات ذات الأطوال والأوزان غير النمطية
وأضاف عرفات، أن وزارة النقل ممثلة فى الهيئة العامة للنقل النهرى قامت بإتمام البرنامج التدريبى الأولى للكوادر الفنية من دول حوض النيل خلال شهر فبراير 2017 بالمعهد الإقليمى للنقل النهرى ضمن المرحلة الأولى من الدراسات وبتمويل من البنك الأفريقى للتنمية.
