تعديل النسبة المقتطعة من مبيعات الشركات إلى 2.5 فى الألف وتعميمها
القانون يقر زيادة 75 قرشا على كل علبة سجائر وتطبيقها بعد اصدار اللائحة التنفيذية للقانون
تعميم النظام فى المحافظات خلال 11 عاماً
وافق مجلس النواب، اليوم الاثنين، على مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الذى قدمته الحكومة قبل أشهر، بعد إدخال بعض التعديلات.
وقال عمرو الجارحى، وزير المالية لـ«البورصة»، إن التعديلات التى أدخلها المجلس تتركز فى المواد المتعلقة بمصادر تمويل القانون، إضافة إلى بعض الأمور التنظيمية والرسوم المفروضة على متلقى الخدمة.
وأضاف «الجارحى»، أن المجلس عدل المادة الخاصة بفرض 0.5% كنسبة مقتطعة من قيمة مبيعات الشركات، لتصبح 2.5 فى الألف فقط، تطبق على جميع الشركات أياً كان نظامها أو القوانين المنظمة لعملها، وكذلك على المنشآت الفردية والمهنية والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والشركات العامة.
وأشار إلى أن مشروع القانون وضع ضريبة 75 قرشاً على السجائر، ستطبق وفقاً لبنود اللائحة التنفيذية للقانون المزمع صدورها بعد 6 أشهر.
وتابع: «حال العمل بالقانون فى شهر 7 المقبل ليس من الضرورى تطبيق زيادات على السجائر فى نفس الشهر، قد تطبق بعدها بفترة».
وتوقع »الجارحى«، التصديق على قانون التأمين الصحى الشامل ونشره بالجريدة الرسمية مطلع العام المقبل.
وقال سامى المشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الجلسة العامة وافقت على جميع مواد المشروع، بعد إدخال عدة تعديلات على بعض المواد.
وأضاف »المشد« لـ»البورصة»، أن غالبية التعديلات جاءت فى المادة 40، المحددة لمصادر تمويل مشروع التأمين الصحى الشامل، والمبالغ المزمع تحصيلها مقابل الخدمات التى تقدمها هيئة التأمين الصحى إلى جانب المنح الخارجية والداخلية واتفاقيات القروض التى تبرمها الحكومة لصالح الهيئة، والهبات والإعانات والتبرعات
والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة الهيئة، والضرائب والرسوم المفروضة على بعض الجهات لتمويل القانون.
وأشار «المشد» إلى اتفاق أعضاء المجلس على تقليل مدة تطبيق القانون لتتراوح ما بين 11 و13عاماً، بدلاً من 15 عاماً.
ويطبق القانون على 5 محافظات فى المرحلة الأولى هى محافظات القناة (الإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس) بجانب شمال وجنوب سيناء.
وقال محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن الرسوم المفروضة على مبيعات الشركات خفضت من 0.5% إلى 2.5 فى الألف، مع توسيع نطاق التطبيق على المنشآت الاقتصادية والشركات كافة أياً كانت صيغتها مساهمة أو فردية والمهنيين.
وأضاف «معيط» لـ«البورصة »، أن المجلس خفض النسبة التى يتحملها متلقى الخدمة من تكلفة الإقامة الداخلية فى المستشفى لتصبح النسبة 5% من التكلفة الإجمالية وبحد أقصى 300 جنيه.
ووفقاً لـ«معيط»، تتضمن مصادر التمويل فى مشروع القانون تحصيل 75 قرشاً من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلى سواء كانت محلية أو أجنبية، على أن تتم زيادة تلك القيمة كل ثلاث سنوات بقيمة 25 قرشاً أخرى، حتى تصل إلى جنيه ونصف الجنيه، إلى جانب تحصيل 10% من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر.
وتهدف الحكومة إلى تنفيذ مشروع القانون على جميع محافظات الجمهورية بتكلفة 600 مليار جنيه، تتحمل الموازنة العامة للدولة 200 مليار جنيه منها.
وبالتزامن مع مناقشة القانون، قرر اتحاد نقابات المهن الطبية عقد جمعية عمومية طارئة الجمعة القادمة؛ للاعتراض على بعض مواد المشروع الذى وافقت عليه لجنة الصحة بمجلس النواب.
وقال محيى عبيد، نقيب الصيادلة، نائب رئيس الاتحاد، لـ«البورصة»، إن الجمعية العمومية هى صاحبة القرار فى إجراءات الاعتراض على القانون، وجميع الخيارات متاحة للجمعية العمومية بداية من الإضراب حتى تنظيم المسيرات والاعتصام.
