عبدالسلام: الشركة مستعدة لتطبيق آلية «شورت سيلينج»
عبدالبارى: تحديث وحدة المعالجة.. والنظام يستوعب عدداً لا نهائى من الشركات والعمليات
كشف طارق عبدالبارى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، عن مضاعفة الشركة للطاقة الاستيعابية المعلوماتية لها 3 مرات، خلال عام 2017، من خلال زيادة عدد الراكات ورفع سرعة المعالجة، لضمان بنية معلوماتية متطورة، وسرعة أكبر لتنفيذ العمليات.
وبلغ عدد العمليات التى تم تسويتها خلال 2016، مايقرب من 6.15 مليون عملية، بزيادة 26.3% عن عام 2015، لترتفع معها كمية الأسهم محل العمليات المنفذة، لتصل إلى 145 مليار سهم، بنمو 26.4% عن العام السابق، ومن المتوقع أن ترتفع بنهاية 2017 بعد أن شهد عدد من الطروحات آخرها «ابن سينا».
وأوضح عبدالبارى، أن خطة تحديث البنية المعلوماتية لـ «مصر المقاصة» كانت على مدار 3 سنوات، موضحاً أن الطاقة الاستيعابية للنظام يستوعب عدداً لا نهائى من الشركات، والعمليات، ما يقلل الحاجة لإجراء تحديثات كبيرة مستقبلاً.
تابع عبدالبارى، أن النظام التعامل الجديد الخاص بالشورت سيللنج يتضمن مراجعة دورية وآلية لكل عميل وعدد الأسهم المقترضة، ومراقبة لحجم الأصول لكل عميل، لضمان معلومات دورية دقيقة للبورصة المصرية، والجهات الرقابية المختصة.
وعلى صعيد الاستعدادات واختبارات الأنظمة المتعلقة بنشاط إقراض الأسهم (Short Selling)، أوضح عبدالبارى، أن الشركة قد انتهت من برنامج المقاصة الخاص بالآلية الجديدة، بالتشاور مع إدارة البورصة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وتم تقديمه إلى اللجنة الاستشارية لسوق المال.
وقال محمد عبدالسلام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، فى تصريحات خاصة لـ «البورصة»، إنه تم الانتهاء من جميع الإجراءات والاختبارات اللازمة لآلية اقتراض الأسهم، والشركة على أتم الاستعداد وبصدد انتظار تطبيق البورصة المصرية للآلية الجديدة.
ارتفعت أرباح مصر المقاصة، خلال العام المالى المنتهى فى ديسمبر 2016، بنسبة 6% لتصل إلى 174 مليون جنيه، بدعم نمو إيرادات الخدمات 31% خلال العام، لتصل إلى 136.63 مليون جنيه، بالإضافة إلى صافى أرباح صندوق ضمان التسويات التى بلغت 40.5 مليون جنيه مرتفعة 64.4%.
ويتوزع هيكل ملكية «مصر للمقاصة» بين شركات الوساطة فى الأوراق المالية والمالكة لحصة 45% من الشركة، وبمساهمة 5% للبورصة المصرية، بالإضافة إلى 50% حصة البنوك.
وقعت «مصر المقاصة» فى سبتمبر الماضى بروتوكولين تعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وشهدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، التوقيع مع منى زوبع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، مع كل من محمد فريد رئيس البورصة المصرية ومحمد سليمان عبدالسلام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة، بشأن تبادل المعلومات وتيسير إجراءات قيد الأوراق المالية للشركات بحضور الدكتور محمد عمران القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية والمستشار محمد عبدالوهاب نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار.
وبلغت إيرادات الاستثمارات الأخرى 145.46 مليون جنيه خلال العام مثلت 47.5% من إجمالى الإيرادات، البالغة 306.1 مليون جنيه، والتى ارتفعت 46.5% مقارنةً بعام 2015.
