أكد المهندس علاء فكرى عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية على ضرورة خلق الدولة آليات تحفيزية للقطاع الخاص للعودة لبناء وحدات سكنية للإيجار لتلبية احتياجات شريحة كبيرة من الشباب حديثى التخرج وراغبى الحصول على وحدات سكنية تتناسب ومستوى دخولهم مع الأسعار الحالية للوحدات وكذلك تحفيز المستثمرين من مالكى الوحدات المغلقة والتى بلغ عددها وفقاً لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء 12 مليون وحدة سكنية.
وأوضح أن فتح الوحدات المغلقة سيسهم فى استغلال الثروة العقارية المتاحة بمصر وكذلك دفع التنمية والعمران داخل مدن المجتمعات الجديدة، والتى أسهم شراء عدد كبير من الوحدات بها بغرض الاستثمار أو السكن المستقبلى فى تباطؤ تحقيق معدلات التنمية المستهدفة.
وأشار إلى أن قوانين الإيجار التى تم تطبيقها منذ ستينيات القرن الماضى لم تساوى بين حقوق المؤجر والمستأجر وجعلت الأخير الطرف الأقوى فى العلاقة بما أسهم فى عزوف المستثمرين والقطاع الخاص عن اتباع تلك الآلية والتوجه نحو تنفيذ وحدات للبيع بنظام التمليك مشيراً إلى تحكم عوامل أخرى أيضاً فى انتشار آليات التمليك وهى ثقافة المصريين.
وأضاف أنه وفقاً لاحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فأن 85% من المصريين يعشيون فى مساكن مملوكة لهم وتعد تلك النسبة الأكبر، مقارنة بالعديد من الدول العظمى اقتصادياً ومنها الولايات المتحدة الأمريكية التى تبلغ نسبة تملك الوحدات بها 65% وبريطانيا التى تتراوح نسبة التملك بين 55 و60%، مما يعد شهاده نجاح لسياسات الإسكان فى مصر.
ولفت إلى أهمية النظر فى مساحات الوحدات المنتجة أيضاً من القطاع الخاص وتنفيذ مساحات صغرى تبدأ من 50 متراً لـ 60 متراً، أسوة بالدول الأوروبية بما يسهم فى توفير وحدات باسعار أقل تناسب إمكانيات الشباب الراغب فى التملك مشيراً الى ضرورة إعادة آلية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص فى إنتاج وحدات تلائم الشباب.
وأضاف أن التجربة بين الطرفين فى وقت سابق أسفرت عن إنتاج وحدات بمساحات 63 متراً بأسعار مميزة مكنّت شريحة كبيرة من الشباب امتلاك وحدات داخل كمباوندات سكنية تتمتع بأعلى مستوى من الجودة والخدمات كما أن دخول عدد كبير من شركات القطاع الخاص أسهم فى دفع التنافس بينها لتنفيذ مشروعات مميزة ترضى مختلف أذواق واحتياجات العملاء.
ولفت إلى ضرورة النظر فى تلك الآليات مع النهضة العمرانية والاقتصادية التى تشهدها الدولة فى السنوات الـ4 الأخيرة والتى أسفرت عن خلق مجتمعات عمرانية جديدة والتوسع شرقاً وشمالاً وغرباً وجنوباً.
وأشار الى أن الفترة المقبلة ومع توقعات انخفاض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض ستشهد انتعاشاً فى الطلب على العقارات مع توجه أصحاب السيولة النقدية إلى العقار باعتباره الاستثمار الأكثر أماناً وقدرة على تحقيق أعلى ربحية مشيراً إلى أن خطوة رفع الفائدة اجراء متعارف عليه مع التعويم للحد من معدلات التضخم.
وأوضح أن أسعار العقارات مرتبطة بقوة الاقتصاد الكلى وتحسن مستويات الدخول ومن المتوقع أن تشهد ارتفاعاً فى العام المقبل.
وأضاف أن متوسط ارتفاع أسعار العقارات عقب تعويم الجنيه حوالى 30% على الرغم من تأثير خطوة التعويم فى رفع أسعار الدولار أمام الجنيه بنسبة 100% وبالتبعية مختلف أسعار ومدخلات تنفيذ المشروعات العقارية، حيث أن الشركات تحملت جزءاً من تلك الزيادات لضمان استمرار عملية المبيعات.
ولفت إلى أن ارتفاع الأسعار أثر على القدرة الشرائية لشريحة من العملاء داخلياً ولكنه دفع نحو زيادة الطلبات من المصريين العاملين فى الخارج لجاذبية الوحدات.
واستبعد حدوث فقاعة عقارية فى السوق المصرى لوجود طلب حقيقى من العملاء وزيادة سكانية سنوية 2.5 مليون نسمة وكذلك انخفاض نسبة الاعتماد على القروض البنكية والتمويل العقارى فى عمليات الشراء، والتى لا تمثل سوى 2 الى 3%.
