وافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى على صرف مليارى دولار لمصر تمثل الجزء اﻷول من الشريحة الثانية من قرض بقيمة 12 مليار دولار، تم الاتفاق عليه نوفمبر الماضى.
وقال صندوق النقد الدولى، فى بيان حصلت «البورصة» على نسخة منه، إن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى أكمل، اليوم الأربعاء، المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر الذى يدعمه.
وأضاف أن استكمال المراجعة للحكومة يتيح لمصر سحب ما يعادل 1.432 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة التى تمثل حوالى 2.03 مليار دولار، ليصل إجمالى ما حصلت عليه مصر 2998.29 مليون وحدة حقوق سحب خاصة بنحو 6.08 مليار دولار.
وأنهت بعثة من صندوق النقد الدولى برئاسة سوبير لال، المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى مع مصر، نوفمبر الماضى، وتم التوصل إلى اتفاق بين خبراء الصندوق والسلطات المصرية بشأن المراجعة الثانية، وقال «لال»، إن الاتفاق المعقود على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثانية يعزز من التزام السلطات بتنفيذ برنامجها الإصلاحى الطموح، وإن الاقتصاد المصرى يواصل أداءه القوى، كما أن الإصلاحات التى تمت بالفعل بدأت تؤتى ثمارها المرجوة من حيث استقرار الاقتصاد الكلى وعودة الثقة.
وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والكلية، إن البرنامج الذى تطبقه الحكومة مع الصندوق لن يشهد تعديلات على توقيتاته، وأضاف أن الأرقام فى البرنامج ليست صماء، وكنا متوقعين وصول 4 مليارات دولار استثمارت أجنبية فى أدوات الدين الحكومى، لكن ما حدث هو أننا استقبلنا 14 مليار دولار، وهذا تحسن وتطور، والأرقام تشهد مراجعات دورية مع الصندوق.
وقال إن هناك أرقاماً مازالت الحكومة تعمل عليها وسيتم تحقيقها فى إطار مدة البرنامج والبالغة 3 سنوات والتى قطعنا نصفها ويتبقى نصفها.
