الأصول تفقد 40% من قيمتها وتتراجع إلى 450 مليون فرانك
اﻷموال لن يفرج عنها انتظارا للتحقق من مصادرها
أنهت سويسرا تجميد الأموال المصرية لديها أمس الأربعاء، و انخفضت قيمتها إلى 450 مليون فرانك سويسري خلال العام الحالي مقابل قيمتها وقت إعلان التجميد عقب ثورة يناير 2011.
قالت السفارة السويسرية في بيان لها أمس الأربعاء، إن المجلس الفيدرالي، أغلق إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة بين سويسرا ومصر، وألغى تجميد الأصول بأثر رجعي.
كان المجلس الاتحادي في بداية العام 2011 استجاب للانتفاضات التي جرت في ذلك الوقت بعدد من الدول العربية، وقرر تجميد الأصول في سويسرا للرئيسين المخلوعين بن علي وحسني مبارك والأشخاص المكشوفة سياسيًا من رموز أنظمتهما.
أوضحت السفارة، أن فك الحظر جاء مدعومًا بقرارات البراءة وإنهاء الإجراءات القانونية، من خلال قرار القضاء المصري بإسقاط الإجراءات الجنائية في أبرز الحالات التي لها صلات محتملة بالأصول المجمدة في سويسرا.
أشارت السفارة، إلى أنه في ظل عدم وجود نتائج ملموسة، أغلقت السلطات القضائية السويسرية في نهاية أغسطس 2017 إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة بشأن القضايا التي لها صلات محتملة بالأصول.
أضافت: رغم الجهود المشتركة المبذولة، لم ينجح التعاون بين البلدين في تحقيق النتائج المتوقعة، وبإغلاق إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة، لا توجد احتمالات واقعية لاسترداد الأصول.
وفقدت الأصول المصرية في سويسرا خلال منذ اندلاع ثورة يناير في العام 2011 بنسبة 40% من قيمتها لتهبط إلى 450 مليون فرانك سويسري مقابل 700 مليونًا وقت تنفيذ الحظر.
وقالت السفارة السويسرية بالقاهرة فى بيان لها ” تماشيًا مع الطبيعة الوقائية لهذا الإجراء، فإن إدراج الأسماء في القائمة المتعلقة بالقرار بشأن الأصول المجمدة لا يعني بالضرورة أن الأشخاص على القائمة لديهم أصولا في سويسرا. وعلى وجه الخصوص، هذا هو الوضع مع الرئيس السابق حسني مبارك.
وينظم “القانون الفيدرالي المتعلق بتجميد واستعادة الأصول غير المشروعة التي يمتلكها الأشخاص الأجانب المكشوفون سياسيا “، الذي دخل حيز التنفيذ 1 يوليه 2016، مدة التجميد و قرار المد السنوي بشأن التجميد لهم. ويمكن المد اذا جنى التعاون في إطار المساعدة القانونية المتبادلة ثمار.
وأوضحت السفارة أن تجميد الأصول المصرية على أساس «القانون الفدرالي» ليس له غرض على النحو المحدد في القانون، وأخذ المجلس الفدرالي ذلك في الاعتبار عند قراره برفع التجميد بأثر فورى. لكنه لن يؤدي هذا القرار الى الإفراج عن هذه الأصول، ولا تزال محتجزة في إطار الإجراءات الجنائية في سويسرا التي يقوم بها مكتب النائب العام بغرض تحديد ما إذا كان أصلهم مشروعا أم لا.
