قرر اتحاد المهن الطبية ارجاء انعقاد الجمعية العمومية التى كان مقررا لها الجمعة المقبلة للاعتراض على مشروع قانون التأمين الصحى الشامل.
وقالت نقابة الاطباء فى بيان ان مجلس الاتحاد قرر تحديد موعد لاحق للجمعية العمومية وفقا للمستجدات.
وتقدم الاتحاد بطلب لرئاسة الجمهوية لعقد اجتماع عاجل لعرض وجهة نظر الاتحاد فى مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الذى وافق مجلس النواب عليه منذ ايام مطالبا الرئيس بعدم التصديق علي القانون ، واعادته لمجلس النواب لاعادة المداولة.
اضافت النقابة ان هناك عدد من البنود التى تجعل مشروع القانون غير دستورى.
وانتقدت نقابة الاطباء مشروع قانون التأمين الصحى الشامل تجاهل إلزام الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 3% من الناتج المحلى الإجمالى للإنفاق على الصحة، كما تنص المادة 18 من الدستور.
وحذرت النقابة من أى احتمال للاستغناء عن بعض مستشفيات الحكومة ما يترتب عليه خصخصة المستشفيات الحكومية وبالتبعية سيفرض القطاع الخاص شروطه مستقبلاً على الحكومة، وتضمنت ملاحظات خطاب النقابة تجاهل القانون تحسين أجور الأطباء ومقدمى الخدمة ونظام التدريب العلمى المستمر على نفقة العمل.
ومن جانبه قال محى عبيد نقيب الصيادلة انه تفاجئ اليوم بموقف نقابات الاطباء والاسنان والبيطرين بالدعوة الى تأجيل الجمعية العمومية على الرغم من عقد مؤتمر صحفي حضره ممثلى النقابات الأربعة و الإعلان عن انعقاد الجمعية فى وسائل الاعلام.
اضاف عبيد ان النقابة دعت الى اجتماع طارىء غدا الخميس لبحث هذا الموقف غير المبرر من مجلس اتحاد المهن الطبية.
