تضع بنوك كويتية الاستحواذ على المصرف المتحد المصري، على رأس أولوياتها خلال العام المقبل، في ظل رفض البنك المركزي المصري منح رخص بنوك جديدة، وفقًا لمصادر مصرفية.
وأضافت المصادر أن امتلاك المصرف المتحد رخصة إسلامية يجعل أمام البنوك الكويتية فرصة كبيرة لتنويع أنشطتها ما بين التقليدية والإسلامية، بحسب تقرير “الأنباء” الكويتية، اليوم الأحد.
ويعد بنك الكويت الوطني أول بنك كويتي يدخل مصر منذ نحو 10 سنوات حين استحوذ على البنك الوطني المصري، والذي حقق صافي ربح 1.16 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقابل نحو 240 مليون جنيه عام 2007، بنسبة نمو 376%.
ويتوجب على “المركزي المصري” التخارج من البنوك التي يمتلك حصة بها في إطار منع التضارب بين الرقابة وممارسة العمل المصرفي.
وذكرت المصادر أن هناك محادثات بين الجانب الكويتي والمصرف المتحد للوصول إلى عرض الاستحواذ الذي يلائم الطرفين، على أن تبدأ الخطوات الرسمية من خلال تقديم عرض رسمي للحصول على موافقة المجموعة الأم في الخارج والبنك المركزي المصري.
ويأتي بيع المصرف في إطار خطة لطرح حصص من الشركات العامة والبنوك في البورصة لتحصيل ما بين 6 و8 مليارات جنيه سنوياً ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تتبناه الحكومة المصرية بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وعزّز المصرف المتحد المصري الذي يمتلك البنك المركزي المصري 99.9% من أسهمه من فرص بيعه بعد تحسّن مؤشراته بنهاية العام الماضي.
وحقق المصرف المتحد أرباحًا بلغت 429 مليون جنيه بنهاية العام الماضي بنسبة نمو 80% عن العام السابق عليه، كما قام البنك بزيادة رأسماله المدفوع إلى 3.5 مليارات جنيه.
ويستهدف البنك مضاعفة الأرباح وزيادة محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 20%، بجانب زيادة محفظتي القروض والودائع بنسبة 30% و25% على التوالي، وتخفيض محفظة الديون المتعثرة لأقل من ملياري جنيه.
