ألف جنيه سعر المتر ومقدم %15 والباقى على أقساط لمدة 5 سنوات.. و«القاهرة» ترفض تخفيض الأسعار
%25 خصماً على قيمة المتر المربع للسداد الفورى
يدرس مجلس الوزراء إصدار قرار بمنح مستثمرى منطقة شق التعبان تسهيلات لدفع وتقسيط قيمة تقنين أوضاع أراضى المصانع المملوكة لهم.
وتتضمن التسهيلات منح المستثمرين خصم %25 فى حالة الدفع الفورى بحيث يصل سعر المتر 750 جنيهًا بدلا من ألف جنيه، وفى حالة التقسيط يتم سداد %15 مقدم من إجمالى قيمة الأرض وتقسيط الباقى على 5 سنوات بفائدة ثابتة.
وقام عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة بزيارة مطلع الشهر الجارى لمصانع «شق التعبان»، للتفاوض مع أعضاء مجلس أمناء المنطقة حول سعر الأرض وطرق السداد.
ويضم مجلس أمناء منطقة شق التعبان 5 من مصنعى الرخام وهم السيد البدوى رئيس شعبة تجارة الرخام وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات وطارق الألفى عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس مجلس إدارة شركة الألفى للرخام ومحمود خليل واسماعيل الجزار وأحمد حجاج أعضاء الغرفة.
وقالت الدكتورة جيهان عبدالرحمن نائب محافظ القاهرة، إن المحافظة استثنت المستثمرين الذين تقدموا لتقنين أوضاعهم خلال فترة التسعينات وحتى عام 2003، ودفعوا الرسوم المقررة بقيمة 100 جنيه للمتر و60 جنيهًا للمرافق، ويبلغ عددهم 318 مصنعا، ولم يستلموا عقود ملكية.
أضافت: «تم أيضًا استثناء 158 مصنعا تم التعامل عليها وفقاً لقرارات التخصيص الصادرة من مكتب الاستثمار بالمحافظة من 2000 وحتى 2006 بناء على مشروع التخطيط المعتمد كمنطقة استثمار صناعى».
وتضم المنطقة 62 مصنعا وورشة حصلت على أراض فى «شق التعبان» كتعويض عن نقلها من منطقة 15 مايو وبطن البقرة ﻹخلاء موقع مشروع الفواخير بالفسطاط، ولن يتم التعامل معهم ﻷن الأرض بمثابة نقل ملكية.
بالإضافة إلى 49 مصنعا وورشة حصلت على الأرض من جهاز حماية البيئة بنظام حق الانتفاع لمدة 25 سنة داخل حدود المحمية القديمة قبل تعديلها فى 2015.
والمصانع والورش المتبقية مطلوب تقنين أوضاعها وفقاً للقواعد وضوابط المصانع، من إجمالى عدد المصانع والورش القائمة التى تبلغ 1907 مصانع وورش.
وتابعت نائب المحافظ «لن يتم تخفيض الأسعار عن تلك التى تم إعلانها، فالأرض ملك الدولة وهم استغلوها وجعلوها منطقة عشوائية والدولة تتكلف ملايين الجنيهات حالياً لتحويلها إلى منطقة استثمارية ذات معايير دولية للنهوض بالصناعة».
وقال الدكتور محمد سناء الدين مدير الدعم الفنى لنائب المحافظ إن فترة تلقى طلبات تقنين الأوضاع كان من المقرر انتهاؤها فى 31 ديسمبر الجارى وتم مدها لشهر إضافى انتظارًا لصدور قرار مجلس الوزراء بضوابط السداد.
أضاف أن إجراءات التقنين تضمن للمستثمر سهولة الحصول على التمويل اللازم لتحديث الماكينات والمعدات بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى، بمجرد تقدمه بطلب التقنين.
