رهن باحثون فى قطاع الأدوية استعادة مكانة مصر فى قطاع الأدوية، بالإسراع فى إعداد استراتيجية واضحة لصناعة الدواء تستند إلى قاعدة بيانات سليمة عن صناعة الأدوية فى مصر، وتضع فى اعتبارها حجم الإنتاج الحالى ومعدل النمو المقترح.
جاء ذلك على هامش مؤتمر الجمعية الصيدلية المصرية الرابع والثلاثين، الذى عقد اليوم تحت رعاية جامعة بدر، لمناقشة مشاكل صناعة الدواء والحلول المقترحة لها من خلال 49 بحثاً تم مناقشتها فى 7 ندوات.
وأكد المشاركون فى المؤتمر، أن قرار تحرير سعر الصرف تسبب فى مضاعفة قيمة الأدوية المنتجه بالسوق المصرى من 38 مليار جنيه إلى 51 مليار جنيه، بالتزامن مع خفض حجم الإنتاج بواقع مليار جنيه.
وطالب المشاركين فى البيان الصادر عن المؤتمر، اليوم الاثنين، شركات الأدوية، بمعالجة الآثار السلبية الناتجة عن ارتفاع أسعار الأدوية خلال المرحلة الماضية.
وأشارت الأبحاث التى تم ماقشتها فى المؤتمر، أن مصر قادرة على استعادة مكانتها فى إنتاج وتصدير الدواء من خلال الإعداد لاستراتيجية واضحة تستند إلى قاعدة بيانات سليمة تضع فى اعتبارها حجم الإنتاج الحالى ومعدل النمو المقترح، كما أكدت على ضرورة تدعيم الاستراتيجية المقترحة بعدد من القوانين المساعدة، كإنشاء الهيئة العامة للأدوية وإصدار قانون مزاولة مهنة الصيدلى.
ورهنت الأبحاث المقدمة زيادة صادرات الأدوية بإصدار قانون لمعالجة سعر بيع شهادة المنشأ بإصدار شهادة المنشأ فى تاريخ تسجيل وتسعير المنتج بالدولار،
وقانون لحرية تداول المنشأ بما يسمح بتصدير نفس الدواء من ذات العلامه التجارية دون الحاجة إلى إعادة تسجيله.
ولفتت الأبحاث إلى أهمية تشجيع التعليم الصيدلى المتخصص، والعمل على توفّر الإحصائيات عن الإنتاج والاستيراد وحجم الدواء المغشوش للأدوية البيطرية فى مصر، لاسيما وأن حجم الإنتاج الداجنى يصل إلى 22 مليار جنيه، كما أكدت على ضرورة استحداث قانون لتجريم التهريب والغش والتدليس فى إنتاج واستيراد الأدوية باعتبارها جناية قد تؤدى إلى إعدام مرتكبها.
