وقع بنك الإسكندرية بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتمويل الوحدات الصناعية الجديدة المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف البنك فى بيان له، أنه وفقاً للبروتوكول تتولى الهيئة إتاحة وتجهيز الأراضى اللازمة لإنشاء مجمعات صناعية متكاملة مخصصة للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ويمول بنك الإسكندرية الاستثمارات للمشروعات بعائد مخفض، كما تيسر الهيئة عمليات تخصيص الأراضى والمبانى إلى جانب تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة وهو ما يزيل المعوقات أمام المستثمرين للإسراع فى تحقيق تنمية صناعية فى بعض المناطق الجغرافية.
وقال دانتى كامبيونى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، إن البروتوكول جاء متماشياً مع استراتيجية البنك فى دعم مشروعات الصغيرة والمتوسطة للتغلب على جزء كبير من التحديات المالية التى تواجههم، إيماناً بدورها الحيوى فى النهوض بالصناعة المصرية وتحسين الأوضاع الاقتصادية بشكل عام.
وقال أحمد عبدالرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن البروتوكول يأتى انطلاقاً من الرغبة المشتركة بين الهيئة وبنك الإسكندرية لتنمية الاستثمار الصناعى فى مصر، وتشجيعه وتطوير المنتج المحلى ودعم الـSME’s، وتوفير فرص العمل للشباب.
أضاف أن الهدف الرئيسى هو التنمية الصناعية ودعم مجتمع رواد الأعمال للبدء فوراً فى مشروعاتهم الصناعية بالتعاون على شركائنا من المؤسسات التمويلية المحترفة.
وتأتى مشاركة بنك الإسكندرية فى المبادرة ضمن جهود البنك لمساندة ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، من خلال إطلاق عدد من الخدمات والمنتجات بينها «باسبور الأعمال» الذى تم تقديمه فى فبراير 2017.
