«قابيل»: ربط خطة العمل بالخريطة الاستثمارية الجديدة
«عبدالشافى»: تطبيق التعليم المزدوج على «الروبيكى» و«مرغم» و«دمياط للأثاث»
تسعى وزارة التجارة والصناعة، لتطوير مراكز التدريب المهنى التابعة لها، من خلال استحداث نظام للشراكة مع القطاع الخاص، ليساهم فى إدارة وتطوير العملية التعليمية بتلك المراكز.
وطالب طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، بضرورة تفعيل دور المجلس التنفيذى للتعليم الفنى والتدريب المهنى، ليكون المظلة الرئيسية لجميع الكيانات العاملة فى هذا المجال، ووضع خطة استراتيجية لسد احتياجات جميع القطاعات الصناعية من العمالة الفنية الماهرة المدرّبة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير فى الاجتماع الأول للمجلس التنفيذى للتعليم الفنى والتدريب المهنى، الذى يترأسه طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، وبعضوية وزراء التجارة والصناعة والسياحة والزراعة والتعليم العالى والبحث العلمى.
وأكد «قابيل» فى بيان للوزارة، اليوم، على ضرورة ربط خطة عمل المجلس بالمهن التى تستهدفها الوزارة، بناءً على الصناعات التى تتضمنها استراتيجية التنمية الصناعية التى أقرتها الوزارة بجانب قطاعات خريطة الاستثمار الصناعى.
وأطلقت وزارة التجارة والصناعة، الخريطة الصناعية، أكتوبر الماضى، والتى تشمل 395 فرصة استثمارية فى الصناعات التعدينية، و122 فرصة فى الصناعات المعدنية، و56 فرصة فى الصناعات الجلدية، و183 فرصة فى الصناعات الدوائية، و1265 فرصة فى الصناعات الهندسية، و861 فرصة فى الصناعات الكيماوية، و649 فرصة فى الصناعات الغذائية، و605 فرص فى الصناعات النسيجية.
وأشار إلى أهمية الاستعانة بالشركات العالمية ذات الخبرة فى مجال التدريب المهنى والتعليم الفنى لإكساب العمال أحدث التكنولوجيات المتبعة فى القطاع الإنتاجى والخدمى على غرار تجربة مدارس الدون بوسكو الإيطالية فى مصر.
وذكر أن اللجنة الفنية الخاصة بالمهن الصناعية، والمنبثقة عن المجلس، ستضم ممثلين عن وزارات التجارة والصناعة، والتربية والتعليم، والتعليم العالى، بالإضافة إلى ممثل لاتحاد الصناعات.
وأوضح أن اللجنة ستعد تصور شامل لاحتياجات القطاع الصناعى من العمالة الفنية من خلال تحديد طبيعة المهن والوظائف المطلوبة، والمواقع الإنتاجية المطلوب تزويدها بمراكز ومعاهد للتعليم الفنى والتدريب المهنى، كما ستتولى إعداد خطة لتطوير المناهج، وتحديد الكيانات الدولية التى يمكن الاستعانة بها لتطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى فى المجالات الصناعية.
وقال محمد فكرى عبدالشافى، رئيس لجنة التدريب وتطوير التعليم والمزدوج والشراكات باتحاد الصناعات، إن الاتحاد يعمل على تحديث إحصائية بإجمالى العمالة المطلوبة فى القطاعات الصناعية المختلفة لتكون خطة العمل مبنيّة على إحصائيات دقيقة.
وأضاف لـ «البورصة»، أن الوزارة تعمل مع وزارة التربية والتعليم على تطبيق نظام التعليم المزدوج بمدن الروبيكى للجلود ببدر ومرغم للبلاستيك بالإسكندرية ودمياط للأثاث.
وتابع: «سيتم تطبيق منظومة التعليم المزدوج التى تتضمن تلقين الطالب الدروس النظرية يومين فى المدرسة بجانب 4 أيام تعليم عملى بالمصنع، لتخريج عمال ذات مهارة عالية».
وأشار إلى أن الاتحاد سيتعاون مع اللجنة الفنية الخاصة بالمهن الصناعية، التى سيتم تشكيلها من قبل المجلس التنفيذى للتعليم الفنى والتدريب المهنى، لإعداد خطة عمل موحدة تضمن سد فجوة نقص العمالة بالمصانع فى القطاعات المختلفة.
