قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، إن أزمات سوق الدواء الفترة الحالية هى عبارة عن ضغط من شركات الأدوية على الحكومة لزيادة الأسعار مرة أخرى.
أضاف «عماد»، فى تصريحات صحفية اليوم على هامش زيارته محافظة بورسعيد، أن الشركات كانت ترغب فى زيادة أسعار الأدوية بنسبة 100% يناير الماضى بعد قرار تعويم الجنيه ولكن الحكومة استجابت لزيادة 15% من الادوية المحلية و20% من الادوية الأجنبية فقط.
وأكد وزير الصحة، أن الوزارة «صامدة» امام الضغوط من قبل شركات الأدوية. ووقعت وزارة الصحة، يناير الماضى، اتفاقاً مع شركات الأدوية المحلية والأجنبية، ينص على رفع أسعار 10% من الأدوية المحلية، و15% من الأجنبية كل 6 أشهر، تبدأ فبراير الماضى، واستجابت الوزارة لرفع أسعار المجموعة الأولى فى الموعد المحدد، لكنها لم توافق على تحريك أى مجموعات أخرى فى أغسطس الماضى.
وكانت الحكومة أصدرت قرارين لرفع أسعار الأدوية (مايو 2016 ويناير 2017)، تضمن الأول تحريك جميع الأدوية التى يقل سعرها عن 30 جنيهاً بنسبة 20% بحد أقصى 6 جنيهات للعبوة الواحدة، فيما تضمن الثانى زيادة 10% من الأدوية المحلية، و15% من الأجنبية بنسب تتراوح بين 30 و50%.
