التقليل من مخاطر تغيرات الأسعار والدفع بالعملة الأجنبية للمهمات الكهروميكانيكية المستوردة
إتاحة التمويل لسداد مستحقات المقاولين واختصار نظام صرف المستخلصات لـ3 مراحل
اتفقت وزارة الإسكان مع عدد من شركات المقاولات على آليات تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع صرف صحى القرى الممول من البنك الدولى بقيمة 550 مليون دولار.
ويستهدف المشروع مد خدمة الصرف الصحى للقرى المُلوثة لترعة السلام وفرع رشيد ومنها 155 قرية، موزعة على محافظات البحيرة والدقهلية والشرقية كمرحلة أولى وتنفيذ 167 ألف وصلة منزلية لخدمة 833 ألف نسمة.
وقال الدكتور سيد إسماعيل، المستشار الفنى لوزير الإسكان، إن المشروع يستهدف توفير وتحسين خدمات الصرف الصحى، وتطوير أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحى بما يضمن استدامة الخدمة بعد انتهاء المشروع، وتعزيز الإطار القومى لقطاع المياه والصرف الصحى.
أشار إلى عرض إجراءات الطرح والترسية لعقود تنفيذ البرنامج طبقاً لدليل الشراء والتعاقدات الذى أعد للعمل به فى هذا البرنامج، واستعرض نقاط الاختلاف التى تميز المشاركة فى هذا البرنامج عن غيره من المشروعات.
أضاف أن العقود تتضمن دليلاً لإجراءات الشراء والتعاقدات خاص بالبرنامج، وتحقيق علاقة تعاقدية متوازنة بين صاحب العمل وشركات المقاولات، توفير سبل المساواة والمنافسة العادلة بين شركات المقاولات، والتقليل من مخاطر تغييرات الأسعار فى عروض شركات المقاولات، وتوافر إمكانية الدفع بالعملة الأجنبية للمهمات الكهروميكانيكية المستوردة، وإتاحة التمويل لدى شركات المياه لدفع مستحقات شركات المقاولات مباشرةً دون أى تأخيرات، واختصار آلية صرف مستخلصات شركات المقاولات إلى 3 مراحل.
أشار إلى التأكيد على الشركات بضرورة الجدية فى المشاركة وسرعة الاستجابة للدعوات التى قدمتها شركات مياه الشرب والصرف الصحى إلى شركات المقاولات المؤهلة، مع التدقيق فى دراسة الأسعار المقدمة فى العطاءات حتى لا تؤثر بالسلب على تنفيذ المشروعات.
وقالت المهندسة راندة المنشاوى، وكيل أول وزارة الإسكان، والمشرف على قطاع المرافق، إن الوزارة عقدت ورشة عمل لتعريف شركات المقاولات المدعوة ببرنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية القائم على النتائج (P for R) وعرض أهدافه وآلياته التى تختلف عن آليات المشروعات المشابهة والسابق طرحها بقطاع الصرف الصحى.
أضاف أن الاجتماع تم بحضور رؤساء مجالس إدارات شركات مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية والشرقية والبحيرة، وممثلى شركات المقاولات السابق تأهيلها، والتى تمثل الفئات الأولى والثانية والثالثة حسب تصنيف إتحاد المقاولين، كما حضر الاستشارى العام لإدارة البرنامج وكذلك فريق عمل وحدة إدارة المشروعات (PMU) بالوزارة.
