ارتفاع معدلات التداول إلى 292 مليار جنيه بزيادة 40%
استعرضت البورصة المصرية أداء المؤسسة خلال العام 2017، خلال مؤتمر صحفى، حضرته الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.
وقالت الوزيرة، إن النجاحات التى تحققها البورصة من أهم المؤشرات التى يمكن من خلالها قياس مدى فاعلية ونجاح عملية الإصلاح الاقتصادى.
وأضافت «نصر»: منذ يومين وافق مجلس النواب على التعديلات الخاصة بقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وهو أكبر تعديل يتم إدخاله على قانون الشركات، ويعد نقلة نوعية تسهم فى تعزيز مناخ الاستثمار، لتركيزه على تحقيق حوكمة أفضل ودعم المستثمرين والشركات الناشئة، حيث انه يعد تكملة لما حققه قانون الاستثمار.
وأشارت إلى اعتزام الوزارة مناقشة قانون سوق رأس المال وقوانين أخرى لدعم الاستثمار، خلال الأيام المقبلة.
وتابعت: «هناك مؤشرين حققتهم البورصة وسعيدة بهم جدا المؤشر الأول هو وصول عدد المستثمرين الأجانب الجدد إلى 1150 مستثمراً جديداً فى 2017 بنسبة زيادة 26%، مقارنة بالعام السابق والمؤشر الثانى هو وصول مستوى التداول إلى 292 مليار جنيه وهو أعلى مستوى تداول منذ2009 الأمر الذى يعكس المستثمرين فى السوق المصرى ويشير إلى أن عملية الإصلاح الاقتصادى تحقق أهدافها.
وذكرت أن من اهم المحاور التى ساعدت فى عملية الإصلاح الاقتصادى القرار الجمهورى الذى أصدره رئيس الجمهورية بشأن البورصة، حيث أكد على الحوكمة والشفافية وحماية المستثمرين الصغار».
وقال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، خلال مؤتمر حصاد سوق المال خلال 2017، إن البورصة شهدت نجاحات وتطورات ملموسة خلال 2017، إذ شهدت عودة قوية لمستويات سيولة لم تشهدها منذ مايقرب من عقد كامل حيث شهدت البورصة معدلات تداول بلغت 292 مليار جنيه كأعلى مستوى تداول للسوق الرئيس منذ 2009، بزيادة بنحو 40% عن العام الماضى.
وأضاف أن عام 2017 شهد نشاطاً ملحوظاً للطروحات وعودة قوية للمستثمرين الأجانب، فى إشارة لاستعادة السوق المصرى ثقة المجتمع الدولى.
وأكد رئيس البورصة، أن مشتريات الأجانب تشهد تزايداً كبيراً للعام الثانى التوالى حيث تجاوزت صافى مشترياتهم حاجز 7 مليارات جنيه تعتبر من أفضل المعدلات فى تاريخ البورصة المصرية، مع دخول ما يزيد على 1150 مؤسسة وصندوق استثمار أجنبياً إلى السوق.
وقال محسن عادل، نائب رئيس البورصة المصرية، ان البورصة شهدت خلال 2017، تحسناً فى جميع مؤشرات أداء السوق مابين طروحات وأحجام تداول، وذلك مدفوعاً بالإصلاحات الاقتصادية الجريئة التى نفذتها الحكومة، وفى قلبها تحرير سعر صرف الجنيه.
وتابع أن إدارة السوق لديها رؤية متكاملة لرفع كفاءة وزيادة عمق السوق عبر استكمال تنفيذ خطة الإصلاح والتطوير آلتى يتبناها مجلس الإدارة، وتستهدف زيادة أحجام التداولات وقيد شركات قوية جديدة واستحداث أدوات مالية جديدة.
