توقع تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن تواصل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى موقفها بالحفاظ على أسعار الفائدة على ما هى عليه فى اجتماعها المقرر عقده الخميس المقبل على ان تبدأ الخفض فى فبراير 2018.
وأرجع ذلك إلى أن لجنة السياسة النقدية قررت فى اجتماعها السابق فى نوفمبر 2017 إبقاء سعر الفائدة.
وقالت سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلى بإدارة البحوث بشركة «اتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، إن ذلك جاء على الرغم من استقرار أرقام التضخم الشهرية، وهو ما يشير إلى موقف متحفظ بشأن بداية وشيكة لتخفيض سعر الفائدة، كما شهد سعر صرف الجنيه منذ الاجتماع المذكور بعض التقلب، ليصل إلى 17.85 جنيه للدولار بعد استقرار حوالى 3 أشهر عند 17.65 جنيه للدولار.
وأرجع التقرير هذه الحركة إلى تأثيرات موسمية حيث أظهر الربع الأول للسنة المالية 17/18 ميزان مدفوعات قوى حيث سجل الحساب الجارى عجزا قدره 6.56 مليار دولار أمريكى على أساس سنوى، وهو أضيق من العجز البالغ 19.13 مليار دولار على أساس سنوى فى العام السابق، وعجز بقيمة 15.58 مليار دولار فى السنة المالية 16/17.
وأشار إلى أنه علاوة على ذلك، فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى الربع الأول من 17/18 قد غطت تقريبا عجز الحساب الجاري، مما يعنى وجود أسس قوية للموقف الخارجي، وعلاوة على ذلك، فإن إنتاج حقل ظهر الأولى للغاز، الذى بدأ منتصف ديسمبر، سيسهم فى تحقيق وفورات تصل إلى 60 مليون دولار شهريا، مع زيادة المدخرات مع زيادة الإنتاج، وفقًا لوزير البترول.
وعلى صعيد الاقتصاد الحقيقى، تسارع نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى مصر إلى 5.2% على أساس سنوى فى الربع الأول من 17/18 من 4.9% على أساس سنوى فى الربع السابق و 3.8% على أساس سنوى فى العام السابق.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى أبقت على أسعار الفائدة للمرة الثالثة بعد ارتفاعين
متتاليين بمقدار 200 نقطة أساس فى 21 مايو و6 يوليو.
وتراجع معدل التضخم السنوى إلى 26.0% فى نوفمبر من 30.8% فى الشهر السابق، بينما تباطأ التضخم الشهرى إلى 0.97% من 1.10% فى أكتوبر، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
