“البورصة” ترصد: 69.9% نموًا في صافي الاحتياطات الدولي
تنتهي اليوم الإثنين، ولاية حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، وسط حالة من الترقب تسيطر على القطاعات الاقتصادية انتظارًا لصدور قرار جمهوري بإعادة تعيينه عامًا آخر في منصبه.
وأتم عبدالله، 4 سنوات في منصبه شهد خلالها القطاع المصرفي والاقتصاد المصري تحولات واسعة انعكست على مؤشرات المركز المالي للبنك المركزي.
في صباح 18 أغسطس 2022، دخل حسن عبدالله إلى مقر قيادة السياسة النقدية والمالية، في لحظة لم تكن تسمح بالكثير من الوقت للتجريب.
كان الاقتصاد يواجه نقصًا حادًا في العملة الأجنبية، والجنيه تحت ضغط متزايد، والتضخم يتجه إلى الصعود، بينما كانت الحرب الروسية- الأوكرانية قد كشفت عن هشاشة بعض مصادر النقد الأجنبي في الاقتصاد المصري.
لم يكن “عبدالله” مصرفيًا تقليديًا قادمًا من الجهاز الحكومي، إذ أمضى الجزء الأكبر من حياته المهنية في القطاع المصرفي الخاص، وارتبط اسمه بالبنك العربي الأفريقي الدولي، الذي بدأ فيه مسيرته عام 1982 وتولى رئاسته التنفيذية ونائب رئيس مجلس إدارته. كما كان عضوًا في مجلس إدارة البنك المركزي لسنوات، وهو ما منحه معرفة من الداخل بالمؤسسة التي سيقودها لاحقًا.
لكن المفارقة الأساسية في تجربة عبدالله، أن الرجل الذي جاء من عالم الأسواق وجد نفسه مسئولًا عن إدارة أكثر الملفات حساسية في الاقتصاد المصري: سعر الجنيه، تكلفة الأموال، التضخم، احتياطيات النقد الأجنبي، والعلاقة مع صندوق النقد الدولي.
ومع انتهاء آخر فترة تكليفه اليوم 17 أغسطس 2026، تبدو تجربته أقل شبهًا بفترة محافظ تقليدية وأكثر شبهًا بمرحلة انتقالية أعادت خلالها مصر صياغة طريقة إدارة سياستها النقدية.
لم يكن عبدالله محافظًا كثير الظهور أو الميل إلى صناعة العناوين. وفي مؤسسة مثل البنك المركزي، حيث يمكن لجملة واحدة أن تؤثر في توقعات السوق، أصبح الصمت أحيانًا جزءًا من أدوات السياسة النقدية.
كانت أزمة العملة الأجنبية الاختبار الأكبر
فخلال عامي 2022 و2023، واجه الاقتصاد المصري نقصًا متزايدًا في الدولار، وظهرت فجوة واسعة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية. ولم تكن المشكلة مجرد سعر صرف؛ فقد انعكست على قدرة الشركات على تدبير مستلزمات الإنتاج وعلى الواردات والتحويلات والثقة في النظام المصرفي.
ثم جاءت لحظة مارس 2024، وتحديدًا في السادس من هذا الشهر، سمح البنك المركزي حينها بتحرك أكثر مرونة لسعر الصرف ورفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس دفعة واحدة، بالتزامن مع الاتفاق على توسيع برنامج صندوق النقد الدولي إلى نحو 8 مليارات دولار.
عندها انتقل الدولار من مستوى يقل قليلًا عن 31 جنيهًا إلى نحو 49.5 جنيه في السوق الرسمية خلال فترة قصيرة.
كان القرار مؤلمًا، لكنه كان أيضًا نقطة التحول في ولاية عبدالله.
لم يكن السؤال حينها: هل يستطيع البنك المركزي الدفاع عن سعر الجنيه؟ بل أصبح السؤال: “هل يستطيع البنك المركزي استعادة سوق صرف واحدة يمكن للاقتصاد أن يعمل من خلالها؟”
بالنسبة لعبدالله، كانت الإجابة أن ترك سعر الصرف يتحرك وفق قوى السوق أصبح أقل كلفة من الاستمرار في نظام يولد فجوة بين السعر الرسمي والموازي ويستنزف الثقة.
إذا كان الدولار هو المعركة الأكثر وضوحًا، فإن التضخم كان المعركة الأطول.
فقد وصل التضخم العام إلى مستويات قياسية خلال ولاية عبدالله، وبلغ ذروته عند نحو 38% في سبتمبر 2023. ثم بدأ مسار الهبوط تدريجيًا مع تشديد السياسة النقدية واستقرار سوق الصرف وتحسن تدفقات العملة الأجنبية.
وكان الثمن أسعار فائدة مرتفعة. ففي نهاية 2024، كان سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة 27.25% والإقراض 28.25%، وهي مستويات تعكس مدى صعوبة المهمة التي واجهها البنك المركزي..لكن التحول بدأ لاحقًا.
فمع تراجع التضخم وتحسن النمو، بدأ البنك المركزي خفض أسعار الفائدة خلال 2025. وفي يوليو 2026، استقرت أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض.
وهنا تظهر إحدى أهم سمات تجربة عبدالله، إذ لم يتعامل مع الفائدة باعتبارها هدفًا في حد ذاتها، وإنما كأداة لإدارة دورة التضخم والطلب وسعر الصرف.
الإنجاز الأهم لعبدالله ربما لا يكمن في قرار واحد، وإنما في التحول التدريجي من إدارة نقص الدولار إلى إدارة سوق صرف أكثر استقرارًا.
ففي أبريل 2026، قال البنك المركزي إن الإصلاحات التي بدأت منذ 2024، وفي مقدمتها الانتقال نحو نظام أكثر مرونة لسعر الصرف وتبني إطار استهداف التضخم، أسهمت في انخفاض التضخم من ذروة بلغت 38% إلى 11% في يناير 2026، بينما
وصلت الاحتياطيات الدولية إلى نحو 53 مليار دولار في مارس 2026، وهو مستوى قياسي.
وبحلول يونيو 2026، بلغ التضخم العام 14.3% وفق بيانات البنك المركزي، بينما أبقى البنك أسعار الفائدة دون تغيير في يوليو، معتبرًا أن السياسة النقدية ما زالت بحاجة إلى درجة مناسبة من التقييد.
الأرقام لا تعني أن الأزمة انتهت.. لكنها تشير إلى أن البنك المركزي انتقل من الدفاع عن النظام النقدي أمام صدمة حادة إلى إدارة مرحلة أكثر طبيعية، وإن كانت لا تزال محفوفة بالمخاطر.
ربما لا توجد قضية أكثر حساسية في تقييم تجربة أي محافظ للبنك المركزي من علاقته بالحكومة.
في حالة عبدالله، لا تظهر الصورة كصراع مفتوح بين البنك المركزي والحكومة، ولا كعلاقة تطابق كامل.
الأدق أنها كانت علاقة تنسيق بين مؤسستين لديهما أهداف مشتركة وأدوات مختلفة.
الحكومة تحتاج إلى النمو والاستثمار وتوفير السلع والطاقة وتمويل النشاط الاقتصادي. أما البنك المركزي فمهمته الأساسية هي استقرار الأسعار والنظام المصرفي وإدارة السياسة النقدية وسوق الصرف.
وفي الأزمات، تتقاطع الأهداف، لكن التوتر بين الأولويات يبقى موجودًا.
ارتفاع الفائدة، مثلًا، يساعد في كبح التضخم لكنه يرفع تكلفة الاقتراض على الشركات والحكومة، بينما مرونة سعر الصرف تساعد في القضاء على السوق الموازية، لكنها في البداية ترفع تكلفة الواردات والأسعار.
وهذا جعل عبدالله، في موقع يحتاج إلى التنسيق مع الحكومة دون أن يستطيع تجاهل منطق السياسة النقدية.
وقد ظهر هذا التنسيق بصورة واضحة في لقاءات المحافظ مع رئيس الوزراء ومؤسسات الدولة، بما في ذلك متابعة احتياطيات السلع الأساسية والمنتجات البترولية ومستلزمات الإنتاج.
وفي الوقت نفسه، ظل البنك المركزي يقدم قراراته النقدية باعتبارها قرارات تستند إلى التضخم وتوقعاته ومخاطر سعر الصرف والطلب، وليس فقط إلى احتياجات السياسة الاقتصادية قصيرة الأجل.
لم يكن من الممكن فصل ولاية حسن عبدالله عن صندوق النقد الدولي فبرنامج الصندوق ، أصبح أحد أركان إدارة الأزمة المصرية، وكان البنك المركزي في قلب الملفات المرتبطة بسعر الصرف والتضخم والسيولة الأجنبية.
وبصفته محافظ مصر لدى صندوق النقد، شارك عبدالله في اجتماعات المؤسسات الدولية وشرح مسار الإصلاح الاقتصادي المصري. وفي 2026، قدم أمام اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي رؤية البنك المركزي حول التحول نحو استهداف التضخم وسعر الصرف المرن.
وهنا لعبت خلفيته الدولية دورًا مهمًا.
فالمحافظ لم يكن يتحدث فقط إلى السوق المحلية، بل إلى المستثمرين والمؤسسات الدولية والبنوك المركزية ووكالات التصنيف.
من السهل اختزال ولاية عبدالله في «التعويم» و«رفع الفائدة». لكن هذا لا يشرح كل القصة
فخلال السنوات الأربع، تحرك البنك المركزي أيضًا في اتجاه تحديث البنية المصرفية والمدفوعات
في يونيو 2026، أعلن البنك تطبيق معيار ISO 20022 للتحويلات المالية بين البنوك عبر نظام SWIFT، وهي خطوة فنية لكنها مهمة في تحديث البنية التحتية للمدفوعات وتهيئة النظام المصرفي لخدمات مثل الخدمات المصرفية المفتوحة وتحليل البيانات المتقدم.
كما توسع دور البنك المركزي في الاستقرار المالي، والشمول المالي، والتعاون المصرفي الإقليمي، وهي ملفات أقل إثارة إعلاميًا من سعر الدولار لكنها أكثر ارتباطًا بالإرث المؤسسي للمحافظ.
وإذا كان هناك خيط يجمع سنوات عبدالله الأربع، فهو الهدوء.
لم يحاول أن يكون نجمًا إعلاميًا، ولم يبنِ صورته العامة على التصريحات الحادة. وهو أمر له قيمة خاصة في منصب محافظ البنك المركزي.
في سوق العملات، يمكن أن تتحول الكلمات إلى توقعات، والتوقعات إلى طلب على الدولار، والطلب إلى أزمة .. لذلك، كان أسلوب عبدالله أقرب إلى المصرفي الذي يفضل أن تتحدث القرارات والأرقام نيابة عنه.
لكن هذا الأسلوب له جانب آخر، وهو صعوبة قراءة الشخصية.
فالمحافظ الذي لا يشرح كل شيء يترك مساحة واسعة للتفسيرات. ومع كل قرار كبير، كان السؤال حاضرًا: هل يمثل ذلك اختيارًا استراتيجيًا طويل الأجل أم استجابة لضغط مؤقت؟
أرصدة الذهب تقفز 615% والأرصدة لدى البنوك ترتفع 318.8%
أظهرت مقارنة أجرتها «البورصة» بين مستويات المؤشرات عند بداية الولاية وأحدث البيانات المتاحة، ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية بنحو 69.9%، وصعود أصول البنك المركزي 128.4%، إلى جانب تحول نتيجة أعماله من خسارة بلغت 123.5 مليار جنيه إلى ربح قدره 144.5 مليار جنيه، فيما سجلت أرصدة الذهب قفزة تجاوزت 615% والأرصدة لدى البنوك نحو 319%.
وارتفع صافي الاحتياطيات الدولية لدى “المركزي” نحو 69.9% ليصل إلى 56.29 مليار دولار بنهاية يوليو 2026، مقابل 33.14 مليار دولار نهاية أغسطس 2022، بزيادة قدرها نحو 23.15 مليار دولار.
ويعكس ذلك ارتفاعًا ملحوظًا في قدرة الجهاز المصرفي على توفير النقد الأجنبي ودعم احتياجات الاقتصاد، مقارنة بالمستويات التي كانت قائمة عند بداية ولاية عبدالله.
زيادة الأصول 128.4% منذ يونيو 2022
وسجل إجمالي أصول “المركزي” نموًا بنحو 128.4% خلال السنوات الأربع الماضية، مرتفعًا إلى 6.82 تريليون جنيه بنهاية مايو 2026، مقابل 2.99 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2022، بزيادة تقارب 3.84 تريليون جنيه. ويعكس ذلك التوسع الكبير في حجم المركز المالي للمركزي خلال السنوات الأخيرة، مع اختلاف تاريخي القياس بين أحدث قائمة مالية متاحة وبيانات بداية الولاية.
وشهدت قيمة أرصدة الذهب المدرجة ضمن أصول “المركزي” قفزة بنسبة 615.1%، لتصل إلى 980.5 مليار جنيه نهاية مايو 2026، مقابل 137.11 مليار جنيه في يونيو 2022، بزيادة تقدر بنحو 843.4 مليار جنيه.
وزادت أرصدة البنك المركزي لدى البنوك بنحو 318.8%، لتصل إلى نحو 1.11 تريليون جنيه بنهاية مايو 2026، مقابل 264.1 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، بزيادة تقترب من 842 مليار جنيه.
التحول من خسارة 123 مليار جنيه إلى أرباح 144 مليار جنيه
وعلى مستوى نتائج الأعمال، انتقل “المركزي” من تسجيل خسارة قدرها 123.49 مليار جنيه السنة المالية المنتهية في يونيو 2022 إلى تحقيق ربح بلغ 144.54 مليار جنيه بنهاية مايو 2026.
وسجلت مساهمات “المركزي” في رؤوس أموال الشركات التابعة والشقيقة ارتفاعًا بنحو 259.3% منذ يونيو 2022، لتصل إلى 98.730 مليار جنيه بنهاية مايو 2026، مقابل 27.479 مليار جنيه في نهاية يونيو 2022، بزيادة قدرها نحو 71.3 مليار جنيه.
وارتفعت قيمة القروض والودائع لدى البنوك بنحو 38.9%، لتسجل نحو 443.4 مليار جنيه بنهاية مايو 2026، مقابل 319.2 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، بزيادة تتجاوز 124 مليار جنيه.
