376% نمواً فى مساهمات «التجارى وفا بنك» بالتمويلات الكبرى.. و350% نمواً بمحفظة التعمير والإسكان
سجلت معدلات نمو القروض المشتركة بأغلب بنوك القطاع المصرفى نمواً ملحوظاً، خلال الشهور التسعة الأولى من 2017، لتتجاوز معدلات نمو القروض المباشرة للمؤسسات.
وأظهر مسح أجراه «بنوك وتمويل» على ميزانيات 18 بنكاً، نمو معدلات القروض المشتركة فى 14 بنكاً بمعدلات تراوحت بين 3.49% و376%، فى حين تراجعت فى 4 بنوك فقط من 6 إلى 11%.
كما تشير نتائج المسح، إلى ارتفاع القروض المباشرة فى 9 بنوك فقط بمعدلات تتراوح بين 0.77% و28% فى حين تراجعت فى 9 بنوك أخرى بمعدلات ما بين 1% و50%.
وحقق بنك «التجارى وفا مصر» أعلى معدل نمو بمحفظة القروض المشتركة بنحو 376%، لتقفز من 200 مليون جنيه نهاية 2016 إلى 953 مليون بنهاية سبتمبر الماضى، فى حين تراجعت القروض المباشرة بالبنك بنحو 28% لتصل إلى 838 مليون جنيه فى سبتمبر، مقابل 1.166 مليار جنيه فى نهاية العام السابق له.
وجاء بنك التعمير والإسكان فى الترتيب الثانى من حيث أكبر البنوك نمواً بمعدل 350% لتقفز من 186 مليون جنيه نهاية 2016 إلى 838 مليون جنيه فى سبتمبر الماضى، فى حين فقدت محفظة القروض المباشرة 21% من قيمتها فى الشهور التسعة الأولى من 2017 لتنخفض إلى 856 مليون جنيه.
وقال أشرف الغمراوى، الرئيس التنفيذى لبنك البركة – مصر، إن مشاركة مخاطر تمويل المشروعات الكبرى مع البنوك الأخرى من خلال القروض المشتركة توزع مخاطر التمويل على عدد أكبر من الممولين من جهة، وتسمح للبنك بتوزيع تمويلاته على قاعدة أكبر من العملاء، ما يحميه من مخاطر التركز الائتمانى.
وقالت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، إن البنوك تتفادى الوصول بمحفظة أكبر 50 عميلاً نسبة 50% من القاعدة الرأسمالية، وذلك من خلال الدخول فى قروض مشتركة خاصة مع التحديات التى تواجهها من تطبيق معايير المحاسبة الدولية التاسعة وبازل 3، بما يضغط على المخصصات والأرباح.
وفرض البنك «المركزى» على البنوك فى حال تجاوز إجمالى التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأكبر 50 عميلاً والأطراف المرتبطة به عن%50 من المحفظة الائتمانية، رفع وزن المخاطر الترجيحى على قيمة التجاوز عند حساب معيار كفاية رأس المال إلى%200 عند تراوح النسبة المشار إليها أكثر من%50 حتى%70 من إجمالى المحفظة، و%300 فى حال تجاوز النسبة%70 من المحفظة.
وأرجعت نانسى فهمى، محلل البنوك فى بلتون المالية، النمو فى القروض المشتركة إلى أن معظم هذه التمويلات كانت لصالح هيئات حكومية، وضمنتها وزارة المالية، ما جعلها صفرية الوزن الترجيحى للمخاطر، ما يشجع البنوك للاكتتاب فيها كونها لن تؤثر على مؤشرات كفاية رأس المال لديها.
وذكرت أن حجم المخصصات للقروض المشتركة المضمونة يكون أقل من المخصصات المحتفظ بها لقروض القطاع الخاص.
ويظهر ذلك فى قوائم بنك قطر الأهلى الوطنى، فمخصصات الاضمحلال لمحفظة القروض المشتركة قيمتها 455 مليون جنيه، فى حين أن مخصصات قروض المؤسسات المباشرة تصل إلى 2.923 مليار جنيه.
والحال نفسه فى قوائم البنك التجارى الدولى؛ حيث إن مخصص قروض المؤسسات المشتركة سجل فى نهاية سبتمبر الماضى 1.915 مليار جنيه، فى حين أن مخصص القروض المباشرة سجل 7.079 مليار جنيه.
وأوضح مدير مالى، لأحد البنوك الخاصة، أن ربحية القروض المشتركة المضمونة من جهات سيادية تكون أقل؛ لأنها دون مخاطر لذلك التوسع فيها يضغط على أرباح البنوك.
كما أن متطلبات كفاية رأس المال تحد من توسع البنوك فى القروض للشركات الكبرى فى القطاع الخاص بخلاف ضعف الطلب بصفة عامة فمعظم التمويلات عبارة عن تسهيلات قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل.
وحصلت الشركة القابضة للكهرباء على أعلى قرض فى تاريخها مطلع 2017 بقيمة 37 مليار جنيه، لتطوير شبكات النقل والتوزيع وإنشاء محطات كهرباء.
وقال مسئول ائتمان فى بنك مصر، إن طبيعة المشروعات الكبرى التى تقترض، حالياً، سواء تنمية منطقة قناة السويس أو العاصمة الإدارية أو مشروعات الكهرباء والبترول تحتاج تمويلات كبيرة وضخمة لذلك فإن القروض المشتركة هى الأمثل لتوفير السيولة.
أضاف، أن معظم قروض القطاعات الكبرى تضمن عملات أجنبية للاستيراد، وبعد تحرير سعر الصرف أصبحت قيمة القرض الصغير الذى يبلغ حجمه 20 مليون دولار تعادل 400 مليون جنيه، ما يفسر اتجاه القطاع المصرفى للقروض المشتركة.
وقال عصام مرسى، رئيس قطاع المشروعات الكبرى ببنك التنمية الصناعية، إن وجود حد أقصى لتمويل بعض القطاعات مثل العقارات النشط خلال الفترة الأخيرة عند 5% يدفع البنوك للدخول فى قروض مشتركة.
أضاف «مرسى»، أن كل بنك يضع حدوداً قصوى للقطاعات كنوع من إدارة مخاطر الائتمان، لكن الزيادات المستمرة فى رؤوس أموال البنوك ترفع قدرتها على تمويل عمليات القطاعات المختلفة والقروض المشتركة تلعب الدور نفسه.
وأظهر مسح أجراه «بنوك وتمويل» على ميزانيات 18 بنكاً، نمو معدلات القروض المشتركة فى 14 بنكاً بمعدلات تراوحت بين 3.49% و376%، فى حين تراجعت فى 4 بنوك فقط من 6 إلى 11%.
كما تشير نتائج المسح، إلى ارتفاع القروض المباشرة فى 9 بنوك فقط بمعدلات تتراوح بين 0.77% و28% فى حين تراجعت فى 9 بنوك أخرى بمعدلات ما بين 1% و50%.
وحقق بنك «التجارى وفا مصر» أعلى معدل نمو بمحفظة القروض المشتركة بنحو 376%، لتقفز من 200 مليون جنيه نهاية 2016 إلى 953 مليون بنهاية سبتمبر الماضى، فى حين تراجعت القروض المباشرة بالبنك بنحو 28% لتصل إلى 838 مليون جنيه فى سبتمبر، مقابل 1.166 مليار جنيه فى نهاية العام السابق له.
وجاء بنك التعمير والإسكان فى الترتيب الثانى من حيث أكبر البنوك نمواً بمعدل 350% لتقفز من 186 مليون جنيه نهاية 2016 إلى 838 مليون جنيه فى سبتمبر الماضى، فى حين فقدت محفظة القروض المباشرة 21% من قيمتها فى الشهور التسعة الأولى من 2017 لتنخفض إلى 856 مليون جنيه.
وقال أشرف الغمراوى، الرئيس التنفيذى لبنك البركة – مصر، إن مشاركة مخاطر تمويل المشروعات الكبرى مع البنوك الأخرى من خلال القروض المشتركة توزع مخاطر التمويل على عدد أكبر من الممولين من جهة، وتسمح للبنك بتوزيع تمويلاته على قاعدة أكبر من العملاء، ما يحميه من مخاطر التركز الائتمانى.
وقالت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، إن البنوك تتفادى الوصول بمحفظة أكبر 50 عميلاً نسبة 50% من القاعدة الرأسمالية، وذلك من خلال الدخول فى قروض مشتركة خاصة مع التحديات التى تواجهها من تطبيق معايير المحاسبة الدولية التاسعة وبازل 3، بما يضغط على المخصصات والأرباح.
وفرض البنك «المركزى» على البنوك فى حال تجاوز إجمالى التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأكبر 50 عميلاً والأطراف المرتبطة به عن%50 من المحفظة الائتمانية، رفع وزن المخاطر الترجيحى على قيمة التجاوز عند حساب معيار كفاية رأس المال إلى%200 عند تراوح النسبة المشار إليها أكثر من%50 حتى%70 من إجمالى المحفظة، و%300 فى حال تجاوز النسبة%70 من المحفظة.
وأرجعت نانسى فهمى، محلل البنوك فى بلتون المالية، النمو فى القروض المشتركة إلى أن معظم هذه التمويلات كانت لصالح هيئات حكومية، وضمنتها وزارة المالية، ما جعلها صفرية الوزن الترجيحى للمخاطر، ما يشجع البنوك للاكتتاب فيها كونها لن تؤثر على مؤشرات كفاية رأس المال لديها.
وذكرت أن حجم المخصصات للقروض المشتركة المضمونة يكون أقل من المخصصات المحتفظ بها لقروض القطاع الخاص.
ويظهر ذلك فى قوائم بنك قطر الأهلى الوطنى، فمخصصات الاضمحلال لمحفظة القروض المشتركة قيمتها 455 مليون جنيه، فى حين أن مخصصات قروض المؤسسات المباشرة تصل إلى 2.923 مليار جنيه.
والحال نفسه فى قوائم البنك التجارى الدولى؛ حيث إن مخصص قروض المؤسسات المشتركة سجل فى نهاية سبتمبر الماضى 1.915 مليار جنيه، فى حين أن مخصص القروض المباشرة سجل 7.079 مليار جنيه.
وأوضح مدير مالى، لأحد البنوك الخاصة، أن ربحية القروض المشتركة المضمونة من جهات سيادية تكون أقل؛ لأنها دون مخاطر لذلك التوسع فيها يضغط على أرباح البنوك.
كما أن متطلبات كفاية رأس المال تحد من توسع البنوك فى القروض للشركات الكبرى فى القطاع الخاص بخلاف ضعف الطلب بصفة عامة فمعظم التمويلات عبارة عن تسهيلات قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل.
وحصلت الشركة القابضة للكهرباء على أعلى قرض فى تاريخها مطلع 2017 بقيمة 37 مليار جنيه، لتطوير شبكات النقل والتوزيع وإنشاء محطات كهرباء.
وقال مسئول ائتمان فى بنك مصر، إن طبيعة المشروعات الكبرى التى تقترض، حالياً، سواء تنمية منطقة قناة السويس أو العاصمة الإدارية أو مشروعات الكهرباء والبترول تحتاج تمويلات كبيرة وضخمة لذلك فإن القروض المشتركة هى الأمثل لتوفير السيولة.
أضاف، أن معظم قروض القطاعات الكبرى تضمن عملات أجنبية للاستيراد، وبعد تحرير سعر الصرف أصبحت قيمة القرض الصغير الذى يبلغ حجمه 20 مليون دولار تعادل 400 مليون جنيه، ما يفسر اتجاه القطاع المصرفى للقروض المشتركة.
وقال عصام مرسى، رئيس قطاع المشروعات الكبرى ببنك التنمية الصناعية، إن وجود حد أقصى لتمويل بعض القطاعات مثل العقارات النشط خلال الفترة الأخيرة عند 5% يدفع البنوك للدخول فى قروض مشتركة.
أضاف «مرسى»، أن كل بنك يضع حدوداً قصوى للقطاعات كنوع من إدارة مخاطر الائتمان، لكن الزيادات المستمرة فى رؤوس أموال البنوك ترفع قدرتها على تمويل عمليات القطاعات المختلفة والقروض المشتركة تلعب الدور نفسه.
