تراجعت أرباح شركة “جنوب الوادي للأسمنت” بنسبة 8% خلال الربع الثالث من عام 2017، لتصل إلى 1.94 مليون جنيه، مقارنة بصافي أرباح 15.7 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وارتفعت مبيعات الشركة خلال الربع الثالث من العام الجاري لتصل إلى 270.8 مليون جنيه، مقابل إجمالي مبيعات 215.8 مليون جنيه بالربع المقارن من عام 2016، فيما زادت تكلفة المبيعات لتصل إلى 243.5 مليون جنيه، مقارنة بتكلفة مبيعات 172.5 مليون جنيه.
تماسكت صافى أرباح شركة جنوب الوادى للأسمنت خلال النصف الأول من 2017 بنمو 3% مقارنةً بعام 2016، رغم تراجع هامش مجمل أرباح النصف الأول، بينما تراجعت مجمل الأرباح بنسبة 32.3%، لتسجل 68 مليون جنيه، مقابل 100.5 مليون جنيه.
وعكس هامش مجمل الربح الإجمالى ارتفاع تكاليف الإنتاج خلال النصف الأول، ليصل هامش مجمل الربح إلى 13.25%، مقارنةً بهامش 20.3% عن الفترة المقارنة من 2016، نتيجة نمو تكاليف الإنتاج بمعدل 22% مسجلة 432 مليون جنيهن مقابل 354.8 مليون جنيه، فى ظل نمو بنسبة 3% فقط فى المبيعات.
قال مارك أديب محلل القطاع الصناعى ببنك استثمار «فاروس القابضة»، إن ايرادات الاستثمارات شكلت نحو 82% من صافى أرباح جنوب الوادى للاسمنت خلال الفترة الماضية، مع اتجاه الشركة لاستثمار جزء من أصولها فى ودائع بنكية فضلاً عن ارباح فروق العملة والتى دعمت صافى ارباح الشركة عند 89 مليونا بنمو 3% مقارنةً بنفس الفترة من 2016.
وأوصى أديب بالإحتفاظ بسهم «جنوب الوادى للأسمنت»، وحدد قيمة عادلة 4.5 جنيه للسهم، بفجوة 4.2% عن السعر السوقي، حيث تساهم محفظة استثمارات الشركة بنسبة 61% من القيمة العادلة، بواقع 2.75 جنيه للسهم، بالإضافة إلى مساهمة مصنع بنى سويف بقيمة 1.69 جنيه من السعر المستهدف، وبطاقة انتاجية 1.5 مليون متر مربع سنوياً.
وأشار إلى أن نمو المبيعات بمعدل 4% خلال الفترة، جاء على خلفية ارتفاع متوسط أسعار بيع الأسمنت بنسبة 5% على اساس سنوي، ليصل متوسط سعر الطن إلى 617 جنيها، رغم تراجع الكميات المبيعة بنسبة 1% خلال الفترة، مسجلة 832 ألف طن مبيعات، مقابل 840.4 ألف طن خلال النصف المقارن من 2016.
وكشفت الشركة مؤخراً، عن الانتهاء من تنفيذ طاحونتى أسمنت، على أن يتم اختبارهم خلال الربع الأخير من 2017، بالإضافة إلى سداد قيمة الرخصة الخاصة بالخط الثاني، والبالغة 160،3 مليون جنيه مصري، مشيراً الى حصولها على 50% من الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية حسب طلب هيئة التنمية الصناعية، وأنه جار الحصول على باقى الموافقات.
