تدرس الكويت تطبيق الضريبة التصاعدية في حالة عدم اعتماد قانون القيمة المضافة من قبل مجلس الأمة، وفقًا لمصادر حكومية.
جاء ذلك بالتزامن مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة في السعودية والإمارات بداية من الشهر الجاري، في إطار تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، بينما أجّلتها بقية دول الخليج لحين استكمال إجراءاتها القانونية والدستورية، لاسيما وأنها تمنح فترة سماح لمدة عام لبدء تطبيقها.
وأوضحت المصادر أن الضريبة التصاعدية سوف تمتد إلى أرباح الشركات، مع إعفاء الصغيرة والمتوسطة من خلال وضع حد أدنى لأرباح الشركات التي سيتم تحصيل الضريبة منها، بحسب تقرير “الأنباء”، اليوم الثلاثاء.
كان صندوق النقد الدولي قد اقترح على الحكومة الكويتية بدء تطبيق ضريبة الشركات بدءًا من أبريل 2016 ضمن المساعدات الفنية التي قدمها الصندوق للكويت منذ عام 2011.
وتتضمن المساعدات وضع نظام ضريبي موحد تدفع من خلاله الشركات 10% ضريبة على الأرباح السنوية، بدلا من النظم الضريبية المعمول بها حاليًا، والتي تبلغ 15% ضريبة على أرباح الشركات الأجنبية، و4.5% ضريبة على الشركات الكويتية.
ويعد خفض الأعباء الضريبية على الأشخاص الذين لا يستطيعون تسديدها، من أهم مميزات الضريبة التصاعدية، بالإضافة إلى تحصيل ضرائب أكثر من الضرائب الموحدة أو التنازلية.
وعادة ما يتم تطبيق الضريبة التصاعدية على الدخل الفردي، ويمكن أن يتم تطبيقها على تعديلات القاعدة الضريبية من خلال استخدام الإعفاءات الضريبية أو الضرائب الانتقائية التي تؤدي إلى توزيع عادل بين طبقات المجتمع المختلفة.
