انضم الدكتور خالد عطية شريكاً جديداً بمكتب التميمى للاستشارات القانونية والمحاماة بالقاهرة مطلع الأسبوع الحالى ليتولى الإشراف على قطاع تسوية منازعات التحكيم والقضايا.
وقال عطيه لـ«البورصة» عقب انضمامه إلى التميمى للاستشارات القانونية والمحاماة إن المكتب لديه 4 قضايا تحكيم يشرف عليها المكتب ومنها دعويان تنظران خارجيا واثنتان أمام مركز القاهرة للتحكيم التجارى.
أوضح عطية أن قيمة النزاعات التى يباشرها يبلغ قيمتها 100 مليون دوﻻر بقطاعات المقاولات والتجارى واﻻتصالات جميعها لصالح شركات بالقطاع الخاص.
وذكر عطية أنه سيركز فى الفترة المقبلة بمكتب التميمى على مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص لما لديه من خبرات سابقة، علاوة على قضايا حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
واشار إلى ان مكتب التميمى يعد من أكبر من المكاتب العربية بمنطقة الشرق الأوسط عبر 17 فرعًا بعدد 9 دول ويمتلك قاعدة كبيرة من العملاء متعددة الجنسيات.
وتولى خالد عطية تولى عدة مناصب منها رئيس نيابة بالمكتب الفنى للنائب العام خلال اعوام من 2000 غلى 2006 ومديرا لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية خلال الفترة بين 2006 إلى 2010، ثم شريكا قانونيا بمكتب سرى الدين.
وعينت وزارة المالية مؤخرا مكتب التميمى للاستشارات القانونية والمحاماة محاميا محليا لطرح السندات الدولارية الدولية المزمع إصدراها خلال الشهر الجارى.
