«قسم التشريع» راجع 30 مشروعاً لقوانين وعقود مناقصات منذ بداية العام القضائى
أحال قسم التشريع بمجلس الدولة 3 مشروعات قوانين إلى مجلس الوزراء تمهيداً لعرضها على البرلمان والتصويت عليها خلال دورة الانعقاد الحالية وهى «مشروع النقل الذكى ومكافحة جرائم المعلومات و”إنشاء صندوق تكريم شهداء ومصابى العمليات الإرهابية وأسرهم”.
قالت مصادر بمجلس الدولة لـ “البورصة”، إن قسم التشريع برئاسة المستشار مهند عباس تمكن من مراجعة أكثر من 30 مشروع قانون، بجانب عدد من عقود مشروعات ومناقصات لمختلف المجالات منها الطاقة والبترول خلال الربع الأخير من 2017.
وأوضحت المصادر قائمة القوانين التى تم دراستها تضم “التأجير التمويلى والتخصيم، وأحكام قانون الجنسية، وإعادة العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، والطيران المدنى، والموارد المائية والرى، وقانون الهيئة القومية لسكك حديد مصر و قانون التقاعد والتأمينات والمعاشات للقوات المسلحة، وقانون تنظيم الجامعات، وقانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية وغيرها.
وأضافت أن القسم انتهى أيضاً من مراجعة 3 مشروعات قوانين جديدة وسيتم إرسالهم لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء تمهيداً لإحالتها للبرلمان للتصويت عليهم وهى “النقل الذكى، مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومشروع إنشاء صندوق تكريم شهداء ومصابى العمليات الإرهابية وأسرهم”.
ولفتت المصادر إلى أن القسم أبدى ملاحظاته على هذه القوانين للجهات المختصة والتى تتعلق جميعها بالصياغة اللغوية والقانونية، حيث لا يتدخل القسم فى التعديلات الجوهرية لنصوص مواد القانون لأنها ليست ضمن اختصاصاته.
وراجع قسم التشريع خلال العام القضائى الماضى من مراجعة 169 تشريعاً وقرارات ذات صلة تشريعية، وكان أهمها قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وقانون الضريبة على القيمة المضافة.
