تدهورت معدلات تحقيق المساواة بين الجنسين العام الحالى بصورة كبيرة فى مصر قياساً على مؤشرات تقرير «الفجوة الجنسية» عن 2006.
واحتلت مصر 134 فى المؤشر الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى من 144 دولة مقابل المركز 109 عام 2006 بعد حصولها على وزن نسبى 0.608، كما جاءت فى المركز العاشر على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وجاء التراجع نتيجة انخفاض الوزن النسبى وترتيب مصر فى 4 مؤشرات فرعية هى المشاركة الاقتصادية وإتاحة الفرص، والتعليم، والصحة والتمكين السياسى.
وتراجع ترتيب مصر على مؤشر المشاركة الاقتصادية وإتاحة الفرص 3 مراكز لتحتل المركز 135 عالميًا، وهو معدل متدهور مقارنة مع 2006 الذى احتلت فيه المركز 108، وذلك نتيجة استقرار ترتيبها المشاركة فى قوة العمل إلى المركز 138 بدلاً من المركز 135 عالمياً فى 2016، وتدهور الفجوة فى الأجور بين الجنسين للعمل نفسه إلى المركز 58 عالمياً مقابل المركز 19 فى 2016.
وسجلت الفجوة بين الجنسين لصالح الرجل أكثر اتساع لها فى مؤشر الوظائف خاصة فى الوظائف التشريعية ومناصب المدراء وكبار المسئولين بنسبة 6.4 للنساء مقابل 93.6 للرجال، ما انخفض بمصر للمركز 122 فى المؤشر.
وكانت الفجوة كبيرة لكن أقل حدة فى العمالة المهنية والتقنية بواقع %62.5 للرجال من العمالة فى هذا القطاع، و %37.5 للنساء لتحتل مصر المركز 106 فى الترتيب.
ورغم أن مصر أغلقت الفجوة بين الجنسين فى عدة مؤشرات فرعية بينها الالتحاق بالتعليم فى المرحلتين الأساسية والثانوية.
لكن ارتفاع نسبة الأمية واحتلال مصر فيها الترتيب 113 إلى جانب ضعف ترتيبها فى المساواة بين الجنسين للالتحاق بالتعليم العالى عند المركز 96 حد من ارتفاع ترتيب مصر فى مؤشر التعليم الذى احتلت فيه المركزى 104 عالميا.
واحتلت مصر الترتيب 99 فى مؤشر الصحة والتأمين رغم أنها اغلقت الفجوة فى مؤشر متوسط العمر الصحى المتوقع لكنها احتلت ترتيب متأخر عند 105، والوضع نفسه لمؤشر نسبة المواليد الاناث عند 110.
وعلى صعيد التمكين السياسى احتلت مصر الترتيب 119 نتيجة تدنى ترتيب مشاركة السيدات فى البرلمان عند المركز 109، و السيدات فى المناصب الوزارة عند 104.
وكان ترتيب فترات تولى سيدات رئاسة الهيئات اخر 50 عاماً هو الأفضل فى مؤشر المشاركة السياسة عند المركز 69.
