شهد عام 2017 الذى كان عامًا للمرأة فى مصر إطلاق عدد من البرامج ضمن سياسات تهدف لتمكين المرأة اقتصاديا إلا أن المتابعين يقولون إن هذه البرامج مازالت أقل من احتياجات لهذه الشريحة المهمة من المجتمع.
وفى ورقة عمل أعدتها المحامية نهاد أبوالقمصان لصالح المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، قالت إن الفجوة بين الجنسين فى مصر عميقة وتحتاج إلى مجهودات أوسع لتغيير الوضع القائم، وتوصلت إلى وجود فجوة تشريعية بين الدستور والقوانين، حيث يقر الدستور مبادئ عامة لتمكين المرأة اقتصاديًا لا تجد صداها فى القوانين المعمول بها.
أضافت أنه رغم نصوص المساواة إلا أن النساء العاملات على سبيل المثال مازلن يحصلن على أجور منخفضة بسبب التمييز ضدهن، والذى يؤدى إلى حصولهن على %70 من ما يحصل عليه الرجال فى نفس المراكز.
وقالت إن دراسة قوانين العمل المعمول بها فى مصر خلصت إلى أنها تؤدى ﻹقصاء متعمد للمرأة من المناصب العليا، وتتجاهل العمل بالمواثيق الدولية والعربية لحساب اﻷعراف وزيادة صعوبة البيئة التنافسية، كما تتجاهل إعداد بيئة عمل مناسبة ولا تقدم الدعم للدور اﻹنجابى وهو ما يدفع النساء للانسحاب من سوق العمل، وتتضمن عقوبات هزيلة على التمييز فى الأجر والترقى وإنهاء العقود.
ومن بين السياسات التى أعلنتها الحكومة العام الماضى تخصيص ميزانية ﻹنشاء حضانات فى أماكن العمل لمساعدة اﻷمهات العاملات.
وفى تصريحات لها فى مؤتمر تمكين المرأة فى نوفمبر الماضى قالت وزيرة الاستثمار سحر نصر، إن الوزارة حرصت على أن يتضمن قانون الاستثمار مادة تنص على المساواة بين الجنسين فى الفرص الاستثمارية، مع إنشاء مكتب للمرأة وسيدات الأعمال فى صالة تأسيس الشركات بمركز خدمة المستثمرين، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، لتيسير جميع الإجراءات عليها، وتخصيص %50 من المنح المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للمرأة الأكثر احتياجًا، كما تم إنشاء وحدة تكافؤ الفرص فى الوزارة للتركيز على المساواة بين الرجل والمرأة فى الوزارة، وإنشاء دار حضانة للأطفال فى الوزارة، لمساعدة السيدات العاملات فى الوزارة على تحقيق التوازن بين التزاماتهن المهنية والحياتية.
قال شريف الديوانى المدير التنفيذى السابق للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن الدولة بدأت فى تنفيذ خطتها لتمكين المرأة بالقطاع الاقتصادى خلال العام الماضى، ولكن هناك حاجة لدعمها بشكل أكبر لتنفيذ المزيد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال السنوات المقبلة.
واقترح أن تكون هناك مبادرة تسعى لتسويق وتصدير منتجاتهن للدول الخارجية، لتحفيزهن على العمل والدخول بشكل أكبر فى العملية الإنتاجية وتحقيق عائد أكبر.
ولفت إلى أنه وفقاً لآخر الإحصائيات فإن السيدات يستحوذن على %30 من المصدر الأساسى لدخل الأسر المصرية، مما يتطلب ضرورة تشجيع المرأة على العمل وتقديم كافة الحوافز والدعم اللازم.
وأوضح أن البنوك المصرية كان لها دور كبير خلال الفترة الماضية لتشجيع إنتاج المرأة من خلال منح القروض، بعكس ما كان يحدث منذ وقت سابق، حيث كان يوجد تخوف كبير من إقراض السيدات لعدم قدرتهن على السداد.
وقالت شرين الشواربى استاذة الاقتصاد فى جامعة القاهرة، إن عام 2017 شهد بداية تنفيذ خطة الدولة لتمكين المرأة فى كافة النواحى، إلا أن مشاركة المرأة فى سوق العمل مازالت لا تتعدى %20 وهى ضيئلة جداً مقارنة بالدول الأخرى.
وقالت إنه لابد من الأخذ فى الاعتبار القيام بدراسات حول بيئة عمل المرأة وساعات العمل المتاحة لها، وإعداد تشريعات جديدة تساهم فى تحفيز المرأة الدخول فى منظومة العمل.
ولفتت إلى ضرورة تغيير ثقافة المجتمع حول المرأة العاملة، فمعظم رجال الأعمال ينظرون إليها بأنها تكون جادة فى العمل فقط قبل الزواج وتتراجع إنتاجيتها بعد ذلك، وهو منظور خاطئ.
وطالبت الدولة بوضع مؤشرات حول احتياجات الأسواق وتوجيه رائدات اﻷعمال إليها، بدلاً من تنفيذ مشروعات غير مطلوبة وأقل ربحية، وتوقعت أن يكون هناك نقلة للمرأة اقتصادياً خلال الفترة المقبلة، شرط الاستمرار فى السياسات التى أعلنت فى 2017 وعدم توقفها بعد انتهاء عام المرأة.
