نظمى حسين: الشركات العالمية رفعت اﻷسعار بنسبة لا تقل عن %5
هانى مهنى: زيادة بتغطيات اتفاقيات تجاوز الخسائر
محمد آكوب: السوق المصرى فى حاجة إلى إعادة نظر لبعض المخاطر
انعكست خسائر شركات اﻹعادة العالمية عن اﻷخطار الطبيعية التى تعرض لها العالم العام الماضى خاصة بالوﻻيات المتحدة اﻷمريكية على اتفاقيات إعادة التامين الخاصة بالسوق المصرى، والتى شهدت صعوبة فى مفاوضات تجديد اتفايقات العام الجديد 2018 وفقا لما كشف عنه بعض من مسئولى اﻹعادة بالسوق.
وقال نظمى حسين مدير عام إعادة التأمين البحرى أجسام سفن بشركة مصر للتأمين إن الخسائر الطبيعية التى شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية خلال 2017 تسببت فى خسائر ضخمة لمعيدى التأمين على مستوى العالم، خاصة الشركات الكبرى مثل ميونيخ رى، سويس رى، هانوفرى رى، والتى تحملت مئات الملايين من التعويضات.
أضاف أن تلك الخسائر انعكست على عمليات تلك الشركات بدول العالم سواء فى الشرق الأدنى أو الأقصى، ما دفعها لرفع أسعار التغطيات بالرغم من توفر طاقات استيعابية كبيرة بأسواق تلك الدول، بنسبة لا تقل عن %5، حتى وإن كانت تلك اتفاقيات مربحة لمعيدى التأمين.
تابع: «كلما تكشفت الخسائر الفعلية لتلك الخسائر، يلجأ معيدى التالى إلى إعادة حساباته والبحث عن وسائل أخرى لتعويض تلك الخسائر، منها صياغة شروط مختلفة فيما يتعلق بشروط التغطية ونسب التحمل، وكذا آلية صرف التعويضات وغيرها».
نوه إلى أن شركات إعادة التأمين بدأت مؤخرا تحديث برامج الاكتتاب الخاصة بها للوصول إلى الأسعار العادلة لتغطية الأخطار الطبيعية على وجه الخصوص.
أوضح أن مصر ليست بمنأى عن السوق العالمى، وتتأثر بما تتعرض له الشركات العالمية من خسائر، فضلا عن كونها تتعرض لسيول كل عام بمنطقة البحر الأحمر، تتسبب فى خسائر المنشآت الصناعية والسياحية الموجودة بمنطقة محافظات البحر الأحمر.
فى سياق متصل قال حسين إن الشركات العالمية لا تزال تطبق شرط الحظر على بعض الدول التى يفرض عليها عقوبات من المنظمات الدولية حيث تحجم شركات التأمين على قبول تغطيات منها.
من جانبه قال هانى مهنى مدير عام إعادة التأمين بشركة وثاق للتامين التكافلى إن تجديدات اتفاقيات إعادة التأمين للعام الجديد 218 شهدت صعوبة من بعض معيدى التأمين بالخارج، لكنها تمت بدون شروط جديدة ﻷن نتائج السوق كانت جيدة إلى حد كبير، ما ساعد فى عدم وجود تغيرات جوهرية على شروط الاتفاقيات على حد قوله.
أضاف مهنى أن بعض الشركات العالمية التى تعرضت لخسائر عن تعويضات الأخطار الطبيعية لجأت الى إعادة تسعير تغطيات اتفاقيات تجاوز الخسائر بحسب قيمة الخسارة التى تعرضت لها كل شركة من التعويضات المسددة.
وتعرف اتفاقيات تجاوز الخسائر بالاتفاقيات اللانسبية حيث لا تحدد حصصًا لشركات التأمين والإعادة، لكن يتم الاتفاق على احتفاظ شركات التأمين بالأخطار إلى حد معين مقابل إعادة ما يزيد على تلك النسبة لدى معيدى التأمين.
وتختلف عن اتفاقيات إعادة التأمين النسبية، والتى يتم من خلالها تحديد حصة معينة من الأخطار تحتفظ بها شركات التأمين وأخرى لشركات الإعادة.
ونوه مهنى الى رفع بعض الشركات لطاقتها الاستيعابية بالسوق بالجنيه المصرى فى اتفاقيات العام الجديد.
فى سياق متصل، قال مهنى إن شركة وثاق جددت اتفاقيات الإعادة لعام 2018 مع شركة جى آى سى الهندية التى تعد معيد التأمين الرئيسى لاتفاقيات الشركة بنفس شروط العام الماضى معتبرا أن نتائج الشركة الجيدة بفرع الحريق على وجه الخصوص فضلا عن نتائجها الفنية بالفروع الأخرى، ساهم فى عدم وجود ما يدعو للتحفظ على اكتتابات الشركة من جانب معيد التأمين.
من جهته قال محمد آكوب المدير العام بفرع هانوفر رى الألمانية لإعادة التأمين التكافلى، والمسئول عن عمليات الشركة بمنطقة الشرق الأوسط إن سنة 2017 كانت سنة صعبة على سوق التأمين العالمى بسبب الخسائر المرتفعة التى نتجت عن الكوارث الطبيعية.
أضاف أن شركة هانوفر رى كانت إحدى الشركات الكبيرة التى تأثرت بتلك الأخطار كغيرها من كبرى شركات اﻹعادة بالسوق العالمى وهو ما سيظهر تأثيره على اﻷسواق فى العالم ومنها السوق المصرى.
تابع: «هناك تشدد إلى حد ما بسبب النتائج السيئة على مستوى العالم، خصوصا من السوق اﻷمريكى، والتشدد فى تجديد الاتفاقيات بدأ وستظهر آثاره بصورة أكبر خلال 2018».
لفت إلى أن السوق المصرى سوف يتأثر بهذه التأثيرات لاعتماده على معيدين تأمين عالميين، من الذين تأثروا بخسائر الكوارث الطبيعية 2017.
وتقدر الخسائر الناتجة عن الأخطار الطبيعية لعام 2017 على مستوى العالم بنحو 100 مليار دوﻻر، تصل حصة هانوفر رى تكافل منها لحوالى المليار دوﻻر.
وذكر آكوب أنه على الرغم من التشدد على مستوى العالم، تنظر الشركة لنتائج كل شركة على حدة ومرتبطين بالسوق المصرى على المدى البعيد – على حد قوله.
تابع آكوب: «من الناحية الفنية السوق المصرى ما زال فى حاجة لبعض اﻷعمال خاصة مع ارتفاع نسب الخسائر فى بعض الفرع بخاصة الحريق، ما يتطلب إعادة النظر فى تسعيرها».
وأشار إلى أن شركته فى نقاش مستمر مع شركات السوق المصرى لتحسين نتائجها متابعا: «هناك استجابة من بعض الشركات التى ترى أن نتائجها غير جيدة، خاصة بتغطيات الأخطار الصناعية».
وتعد «هانوفرى اﻷلمانية» معيد التأمين الرئيسى حالياً لـ10 شركات بالسوق المصرى، على رأسها شركة مصر للتأمين التى تستحوذ على نحو %50 من حصة أقساط السوق.
على جانب آخر، قال يعقوب إن رأسمال شركة التأمين الوطنية التى تعتزم مصر تأسيسها يجب ألا يقل رأسمالها عن 500 مليون دوﻻر مبدئيا.
ورهن نجاح الشركة الجديدة باعتمادها بالأساس على مستوى الإدارة وطرق إدارتها للأخطار فضلا عن تنوع المحفظة.
