البنك يطالب الهيئة بسداد مديونية 52.9 مليون جنيه وغرامات تأخير
حددت محكمة القاهرة الاقتصادية جلسة 3 فبراير المقبل، لحسم دعوى بنك الاستثمار القومى ضد هيئة السلع التموينية والتى يطالب فيها بسداد 52.9 مليون جنيه، بجانب غرامات تأخير منذ بداية الاستحقاق وحتى إتمام السداد.
وقالت مصادر قضائية لـ«البورصة»، إن الدائرة الأولى استئناف تلقت دعوى جديدة من بنك الاستثمار القومى يختصم فيها هيئة السلع التموينية؛ لعدم سداد مديونيات عليها.
وأوضحت أن هيئة التحضير بالمحكمة أرسلت للطرفين «البنك والهيئة» لإحضارهما، ومحاولة حل النزاع ودياً والصلح بينهما، ولكن لا توجد استجابة من البنك أو الهيئة لذلك، ما أدى إلى إحالة الدعوى إلى الدائرة الأولى استئناف بالمحكمة.
تابعت أن رئيس الدائرة حدد جلسة 3 فبراير المقبل لحسم النزاع بينهما، وإلزام طرفى النزاع بإحضار أصول المستندات المطلوب عرضها على المحكمة.
وقالت صحيفة الدعوى التى حصلت «البورصة» على نسخة منها، إن المديونية المطلوب سدادها 52.9 مليون جنيه ناتجة عن قروض حصلت عليها الهيئة لتمويل مشروعات مدرجة بالخطة العامة للدولة منذ عدة سنوات، وحررت للبنك 34 سنداً إذنياً بها.
وأوضحت أن البنك طالب الهيئة عدة مرات بالالتزام بموعد السداد المتفق عليه فى العقد الموقع بينهما، وكان آخر إنذار أرسله للهيئة بتاريخ 16 مايو الماضى، ولكن لا توجد استجابة منها، ما دفع البنك للجوء إلى محكمة القاهرة الاقتصادية.
وأشارت إلى أن البنك يطالب بغرامة تأخير بواقع 16% من تاريخ الاستحقاق وحتى نهاية أكتوبر 2016، ورفعها إلى 19% من بداية نوفمبر من العام نفسه، وحتى إتمام السداد، وفقاً للبنود الثالث والرابع والثامن والتاسع من العقود الموقعة بين الطرفين، والثابت فى السندات الأذنية وقرار رئيس مجلس إدارة البنك رقم 27 لسنة 2016.
وألزمت محكمة القاهرة الاقتصادية شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، أمس، بسداد 35.1 مليون جنيه لبنك الاستثمار القومى، بخلاف 16% عائداً اتفاقياً اعتباراً من تاريخ الاستحقاق وحتى إتمام السداد.
ومنحت مهلة للشركة المصرية لنقل الكهرباء حتى 13 يناير الجارى؛ لتسوية مديونية قيمتها 245.9 مليون جنيه لصالح البنك «الاستثمار القومى».
