قامت صناديق التأمينات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى بجدولة 8 مليارات جنيه مديونيات على شركات القطاعين العام والخاص خلال الثلاثة أشهر الماضية.
وقالت مصادر حكومية لـ «البورصة»، إن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تلقت طلبات من الشركات لمد مهلة السداد عاماً كاملاً، نتيجة الظروف الاقتصادية التى مرت بها الدولة الفترة الماضية.
وأوضحت أنه تم الموافقة مبدئياً على مد مهلة السداد، إلا أنه لم يتم الاتفاق على موعد نهائى للسداد حتى الآن، وسيتم عقد لقاء منتصف الشهر الحالى مع رؤساء الشركات بعدة قطاعات منها السياحة والطاقة والمقاولات بحضور غادة وزيرة التضامن الاجتماعى للاتفاق على الموعد النهائى.
أضافت: «وفقاً لخطة الهيئة ييتم جدولة 22 مليار جنيه الربع الأول من العام الحالى من إجمالى 56 مليار جنيه سيتم تحصيلها قبل نهاية 2018».
ووقعت وزارة التضامن اﻻجتماعى بروتوكولات مع 35 شركة قطاع عام وخاص فى سبتمبر الماضى لتسهيل السداد وإمكانية الاستعلام عن قيمة المديونية وطرق السداد.
وقال عمرو حسن رئيس صندوق التأمينات للقطاع الحكومى، إنه تم جدولة مديونيات بقيمة 57 مليار جنيه العام المالى الماضى، وجار عقد لقاءات مستمرة مع الشركات لتحديد عدد الأقساط وطرق السداد بشكل يتلاءم مع أوضاعهم المادية.
ويقدر إجمالى صكوك صناديق التأمينات لدى الدولة نحو 339 مليار جنيه بعائد 9%، ويتم استثمار 20 مليار جنيه فى ودائع بنكية و102 مليار فى أذون وسندات الحزانة.
أضاف رئيس الصندوق، أن أموال التأمينات بلغت 705 مليارات جنيه بنهاية العام المالى الماضى، وتستثمر الهيئة 3 مليارات جنيه فى شهادة قناة السويس، بالإضافة إلى 2.6 مليار جنيه يتم استثمارها كوديعة بالدولار.
تابع حسن، أن إجمالى مديونيات الصحف الحكومية لصالح التأمينات 1.7 مليار جنيه، وتجرى الهيئة مفاوضات مع رؤساء المؤسسات الصحفية للسداد عبر أقساط شهرية وربع سنوية.
