خطة لهيكلة الصحف القومية و«ماسبيرو» تستغرق 3 سنوات
فض تشابكات بقيمة 46 مليار جنيه بين هيئة المجتمعات العمرانية ونقل الكهرباء
تدرس لجنة الاستثمار فى بنك الاستثمار القومى إمكانية طرح عدد من الشركات أو المساهمات التى يملكها البنك فى بعض الكيانات فى البورصة.
وشكلت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح اﻹدارى، لجاناً تخصصية فى بنك اﻻستثمار القومى – التابع للوزارة – وفقاً لمعايير الحوكمة الدولية تتضمن تشكيل لجنة استثمار ومراجعة داخلية، بجانب لجنة الترشيحات.
وقالت السعيد فى مؤتمر صحفى، إن لجنة اﻻستثمار بالبنك تضم وزيرة التخطيط باعتبارها رئيساً لمجلس الإدارة ومحمود منتصر نائب رئيس مجلس اﻹدارة والعضو المنتدب وتضم فى عضويتها لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزى وأسامة صالح وزير الاستثمار الأسبق وخالد سرى صيام رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، بجانب وكيلة البنك لشئون اﻻستثمار.
وأشارت إلى أن اللجنة تبحث الأصول المملوكة للبنك لتعظيم عوائده وتنويع اﻻستثمارات، ودراسة إمكانية طرح عدد من الشركات التى يمتلك بنك اﻻستثمار القومى حصص بها عبر البورصة.
ويساهم البنك فى العديد من الشركات المشتركة فى عدد من قطاعات الأنشطة الاقتصادية الرئيسية مثل الأسمدة والبترول والبنوك والخدمات المالية والصناعات الغذائية والتنمية العمرانية والصناعات المعدنية ومواد البناء والسياحة، إلى جانب عدد من المؤسسات العربية بمشاركة جميع الدول العربية.
وذكرت أن الوزارة انتهت من خطة لهيكلة الصحف القومية يستغرق تنفيذها 3 سنوات وستتولى وزارة قطاع الأعمال العام متابعة عمليات التنفيذ.
وذكرت أن الوزارة لم تنته من تحديد إجمالى المديونيات على الصحف القومية وفوائدها ومن ثم تقديمها لمجلس الوزراء حال الانتهاء منها.
وأضافت أن الخطة تتضمن تطوير الاستثمار فى العنصر البشرى والمحافظة على حقوق العاملين واﻻهتمام بالصحافة الإلكترونية والاستفادة من اقتصاديات الحجم وتنمية القدرات التسويقية.
وتابعت «من المقرر الانتهاء من خطة إعادة هيكلة ماسبيرو بحلول الشهر المقبل تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء».
وقالت السعيد، إن الحكومة تستهدف نقل كامل لجميع الوزارات إلى المقرات الجديدة بكل هيكلها فى العاصمة اﻹدارية، فى ظل توجيهات رئاسية بوجود شركات دولية لوضع خطة لعملية التنقلات.
وأشارت إلى أن الشركات ستنتهى من تقديم عروضها حول تصورها لعملية النقل بنهاية شهر أبريل، ويوجد 3 عروض حالية من شركات دولية لديها خبرة عالمية بالتجارب الأخرى فى ماليزيا.
قالت السعيد، لدينا وحدة حاليا بالوزارة ﻹدارة ومتابعة اﻷصول غير المستغلة، لكن عدم استكمال بيانات لتلك الأصول يمثل مشكلة، وسيتم اﻻستعانة بخبراء من القوات المسلحة والرقابة الإدارية لحصر هذه الأصول – وعددها 4140 – بشكل دقيق وتوثيقها.
وأشارت إلى أن الوزارة تستهدف اﻻنتهاء من تحديد طرق استغلال 50 أصل بشكل شهرى سواء بالبيع أو حق اﻻنتفاع أو الإيجار مع إطلاق خط ساخن قريبًا للاستفسارات.
وتابعت أن الوزارة منحت خلال الفترة الماضية عدداً من اﻷصول غير المستغلة لعدد 4 جهات «الهيئة العليا للانتخابات والبرلمان العربى ومركز التدريب الالزامى للأطباء والمركز القومى للإعاقة».
وقالت السعيد، إن وزارة التخطيط أعادت ترتيب الأولويات الاستثمارية بقيمة تتراوح بين 8 و9 مليارات جنيه لعدد من وزارات الصحة والتعليم والنقل فى إطار خططها الاستثمارية لصالح المشروعات ذات نسبة التنفيذ اﻷعلى.
وأشارت إلى أن حجم المخصصات المالية المسحوبة على مدار النصف اﻷول من العام المالى الجارى بلغت نسبتها 55%.
وتوقعت أن تتراوح معدلات نمو الاقتصاد بنهاية يونيو المقبل ما بين 5.3 و5.5%.، بجانب استهداف زياده معدل الاستثمارات الكلية بمعدل 20% خلال العام المالى المقبل.
وذكرت أن مؤشر النمو خلال الربع الثانى من العام المالى الجارى سيكون على نفس مستوى الربع الأول 5.2% أو زيد قليلاً.
وأشارت الوزيرة إلى الانتهاء من فض تشابكات مالية بين جهات حكومية بقيمة 46 مليار جنيه منها 16 مليار جنيه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و30 مليار جنيه للهيئة العامة لنقل الكهرباء على أن يتم سداد المديونية المستحقة على هذه الجهات عبر 5 سنوات للأولى و8 سنوات للجهة الثانية.
وفالت إن مصر تقدمت بطلب طوعى إلى اﻷمم المتحدة لمراجعة استراتيجية التنمية المستدامة 2030، على أن تجرى المراجعة خلال النصف الثانى عام 2018.
