«شعيرة»: الشعبة تتواصل مع «التنمية الصناعية» لضمان استمرارية طرح الأراضى.. وحل المشكلات التى تواجه الشركات
تسعى شعبة التطوير الصناعى بغرفة المطور العقارى باتحاد الصناعات، لانضمام عدد من شركات المطور الصناعى العاملة بالسوق المحلى لعضويتها.
قال باسل شعيرة، رئيس شعبة المطور الصناعى بغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إنها تخاطب شركات المطور الصناعى العاملة السوق المحلى، ويتجاوز عددها 9 شركات للحصول على عضوية الشعبة باعتبارها المظلة الرسمية للقطاع.
وأضاف «شعيرة» لـ«البورصة»، إن الشركات الأعضاء بالغرفة لا يتجاوز 6 شركات وهى، مجموعة مواد الإعمار القابضة «CPC» ومجموعة التنمية الصناعية «IDG»، وبولاريس بشركتيها «الزامل- الدولية»، والتجمعات الأردنية، والسويدى ممثلاً فى إحدى شركاته العاملة بمجال المطور الصناعى.
يعمل فى السوق المحلى نحو 9 شركات للمطور الصناعى، 6 منها ذكرت سلفاً، والباقية بيراميدز دى لازونا فرانكا، وأزركيد الكويتية، وإيتامكو غبور.
وتابع «شعيرة»: «مسئولية الشعبة تلقى الشكاوى والمطالب من شركات المطور الصناعى، وبحث وضع حلول لها واضحة، تضمن الحفاظ على القطاع وتنميته وتذليل العقبات أمام الشركات».
وأضاف: «تواصلت الشعبة خلال العام الماضى مع هيئة التنمية الصناعية لحل أكبر مشكلة واجهت الشركات، وهى التوقف عن طرح الأراضى الصناعية لمدة 10 سنوات».
أشار إلى أن الشركات طالبت الهيئة أكثر من مرة بإعادة طرح الأراضى على شركات المطور الصناعى، بما يمكن الشركات من ضخ استثمارات جديدة.
وبدأت هيئة التنمية الصناعية العمل بنظام المطور الصناعى عام 2006، وطرحت خلال الفترة 2006- 2009 نحو 26.3 مليون متر مربع أراضى للشركات، ومنذ لك العام لم تطرح الهيئة أراضى بنظام المطور الصناعى، إلا فى أكتوبر الماضى بعد توقف 10 سنوات.
وأشار «شعيرة» إلى أن الشعبة تتواصل باستمرار مع هيئة التنمية الصناعية لضمان استمرارية طرح أراضى المطور الصناعى للمستثمرين.
وقال إن عزوف شركات المطور الصناعى عن المشاركة فى تطوير المجمعات الصناعية الجاهزة، والتى أعلنت عنها هيئة التنمية الصناعية قبل عامين، سببه انخفاض هامش ربحية الشركات نتيجة عدم إقامة تلك المجمعات على مساحات كبيرة، بالإضافة إلى أن الشركات كانت فى انتظار الطرح الجديد للتنمية الصناعية.
وانتهت وزارة التجارة والصناعة من إنشاء 4 مجمعات صناعية جاهزة شاملة المرافق والتراخيص، خلال العام الماضى، فى كل من السادات بإجمالى مساحة 300 ألف متر مربع، ويضم 296 مصنعاً فى مجالات الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية بإجمالى تكلفة استثمارية 413 مليون جنيه، ومجمع مدينة بدر بإجمالى مساحة 88 ألف متر مربع، ويضم 87 مصنعاً فى مجالات الصناعات الغذائية والهندسية، وتصل تكلفته الاستثمارية إلى 168 مليون جنيه، فضلاً عن مجمع بورسعيد، وتصل مساحته الى 181 ألف متر مربع، ويضم 118 مصنعاً فى جميع الأنشطة.
وأشار إلى أن الشعبة تعقد اجتماعات دورية مع الشركات لحل المشكلات والتواصل مع الجهات الحكومية.
كان قسم التشريع بمجلس الدولة وافق أغسطس 2014 على قرار منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، بضم غرفة المطور العقارى للغرف الصناعية باتحاد الصناعات، والذى يعتبر المظلة الشرعية للصناعة، وتشمل الغرفة صناعة التطوير العقارى بمختلف أنواعه: صناعى، تجارى وإدارى سكنى، سياحى، وصناعة التسويق العقارى، ويشمل إعداد الدراسات التسويقية المتصلة بالتطوير العقارى وإدارة المشروعات العقارية، صناعة التقييم العقارى، وصناعة تمويل المشروعات العقارية وصناديق الاستثمار العقارى.
ويقصد بالتطوير العقارى لأغراض هذه الغرفة عملية شراء الأراضى وتنميتها من خلال توفير التمويل اللازم لها وتسويقها وبيع المنتجات العقارية الناتجة عن عملية التطوير بحسب الأنواع المشار إليه فيما تقدم.
