بنك الاستثمار توقع انتعاش الاقتصاد فى 5 سنوات مقبلة
معدل التضخم يصل 16.6% نهاية العام المالى المقبل.. وتوقعات بخفض فائدة اﻹقراض إلى 17.25% العام الجارى
أعدت شركة فاروس للأبحاث مذكرة بحثية تحت عنوان «بداية الأوقات السعيدة Let The Good Times Roll»، وتوقعت أن يشهد النشاط الاقتصادى فى مصر انتعاشة خلال الـ5 سنوات المقبلة، مدعوماً بزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعافى قطاع السياحة وارتفاع إنتاج الغاز والبترول.
وتوقعت فاروس أن يسجل الاقتصاد المصرى معدل نمو يصل إلى 4.7% خلال العام المالى الجارى، يرتفع إلى 5.7% خلال العام المالى 2018-2019، فضلاً عن تراجع معدلات البطالة والتضخم مما يحسن الأداء الاقتصادى الكلى.
وأضافت أن متوسط معدل التضخم فى النصف الأول من العام الجارى رغم أنه سجل 30%، لكنها توقعت أن يتباطأ هذا المعدل تدريجياً ليصل إلى 16.6% فى نهاية العام المالى المقبل ويستمر معدل التضخم فى التباطؤ مع تحسن الإنتاج والنشاط الاقتصادى.
وتوقعت المذكرة البحثية أن تسعى الحكومة إلى الانتهاء التدريجى من إلغاء دعم كهرباء المنازل بحلول عام 2022 الذى يمثل 41% من إجمالى استهلاك الكهرباء، ما يدعم ربحية شركات توزيع الكهرباء بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات فى هذا القطاع الاستراتيجى.
وتشير توقعات فاروس، إلى أن البنك المركزى سيُقدم على خفض معدلات الفائدة على الإقراض خلال العام المالى الجارى إلى 17.25% مقابل 19.75% حالياً، على أن تتراجع إلى 15.50% بنهاية العام المالى المقبل.
ورأت أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة سترتفع إلى 10.9 مليار دولار فى نهاية العام المالى 2019-2020، مقابل 7.9 مليار دولار فى نهاية العام المالى 2016-2017 نتيجة لانتهاء الحكومة من قوانين الاستثمار الجديد والتراخيص الصناعية والإفلاس.
وأوردت المذكرة البحثية أن سعر صرف الجنيه أمام الدولار يعتمد على عاملين أساسيين هما انخفاض الفرق التضخمى مما يساعد على خفض الضغط على سعر صرف الجنيه الاسمى، وتشديد السياسة النقدية العالمية الذى بدوره يضغط على الجنيه المصرى، وينتج عن ذلك تسجيل سعر صرف الجنيه (الاسمى) أمام الدولار 17.3 جنيه فى نهاية العام المالى الحالى، على أن يرتفع إلى 18.6 جنيه فى نهاية العام المالى المقبل.
كما توقعت فاروس أن يستمر زخم تعافى قطاع السياحة نتيجة لتحسن الظروف الأمنية والتحديات السياسية، ومن المنتظر أن ترتفع إيرادات السياحة من 4.4 مليار دولار فى نهاية العام المالى الماضى إلى 6.9 مليار دولار فى نهاية العام المالى 2019- 2020، كما سيرتفع عدد السياح القادمين إلى مصر خلال نفس العام إلى 9.2 مليون سائح.
وتتوقع المذكرة أيضاً أن ترتفع صادرات مصر غير البترولية إلى 18.2 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2019-2020، مقابل 15.1 مليار دولار فى نهاية العام المالى الماضى.
وطالبت المذكرة البحثية بأن يتم اتخاذ إجراءات وخطوات هيكلية لزيادة الصادرات الصناعية ﻷن غير الصناعية تمثل حوالى 50% من إجمالى الصادرات.
وأكدت المذكرة أن المناخ التشريعى فى مصر يشهد تحسناً كبيراً حيث إن قانون السيارات الجديد يهدف لزيادة المكون المحلى لعملية التركيب من 45% إلى 60% على المستوى المتوسط، وطرح شركات القطاع العام فى البورصة يعمل على تحسين السيولة فى سوق المال المصرى وجذب استثمارات أجنبية ويضيف إيرادات جديدة للحكومة.
وأوضحت أن قانون التأمين الصحى الشامل يستهدف التغطية الصحية الشاملة لكل المواطنين بحلول عام 2023. فضلاً عن أن قانون الإفلاس يؤدى إلى ارتفاع حجم الاستثمارات المحلية ويجذب استثمارات أجنبية أخرى. كما أن الحكومة تسعى إلى تطوير قطاع الطاقة من خلال إجراءات عديدة منها إعادة هيكلة الهيئة العامة للبترول وترشيد الدعم.
وذكرت أن عدة قطاعات فى البورصة ستشهد نمواً كبيراً فى مؤشر EGX30 وEGX70؛ و توقعت فاروس وصول مؤشر EGX30 إلى 17000 بنهاية عام 2018، وتستمر القطاعات الصناعية (التجزئة، والصناعات، ومواد البناء، والكيماويات، والبتروكيماويات) فى تحسنها فى عام 2018 أسوة بعام 2017، أما بالنسبة لقطاعات البنوك والمؤسسات المالية غير البنكية والعقارات والاتصالات فترى فاروس أن أسهم الشركات كانت دون المستوى خلال عام 2017 ومن المتوقع استمرارها فى نفس الاتجاه.
