العمل بتعديلات قائمتى الأسهم المسموح بمزاولة الشراء بالهامش و«T+0» فبراير المقبل
أضافت البورصة المصرية وثائق صناديق المؤشرات لقائمة الأنشطة المتخصصة، فى إطار المراجعة الدورية لها، وعدلت قائمتى الأسهم المسموح لها بمزاولة الشراء بالهامش والتداول فى ذات الجلسة، وتعد وثائق صندوق بلتون للمؤشرات الوحيدة المتداولة بالبورصة المصرية.
وتبدأ البورصة العمل بتلك التعديلات فى 18 فبراير المقبل، وسمحت التعديلات بإضافة وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات إلى القائمة (ب)، المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها.
واشتملت التعديلات على فئتى «أ، ب» تتكون الفئة الأولى من 97 ورقة مالية، ويسمح بمزاولة التداول عليها فى ذات الجلسة، والتعامل عليها بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 100% من قيمتها السوقية، وتكون هى السوق النشط.
ويشترط فى الفئة «أ» ألا يقل رأس المال السوقى للأسهم حرة التداول بها عن اثنين فى العشرة آلاف خلال فترة الدراسة، ولا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 95%، فضلاً عن عدم انخفاض المتوسط اليومى لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 15%، مقارنة بـ65% خلال 12 شهراً سابقاً، وألا يقل المتوسط اليومى لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0.3% متعامل، مقابل 30 عميلاً سابقاً، ولا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 20%، مقارنة بـ40%، ولا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومى عن 0.001.
فيما تتكون القائمة الثانية من 58 ورقة مالية، ويسمح لها بالتعامل بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية
وتكون هى السوق متوسط النشاط.
ويشترط فى الفئة «ب» ألا يقل رأس المال السوقى للأسهم حرة التداول عن 1/ 10000، ولا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 75% من أيام التداول، إضافة إلى عدم انخفاض المتوسط اليومى لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 5%، ولا يقل المتوسط اليومى لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0.1%، ولا يتراجع معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 10% أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومى عن 0.0005.
وأوضحت التعديلات استبعاد أثر الصفقات الخاصة عند احتساب تلك المعايير، ويجوز للبورصة فى الحالات التى تقدرها الاعتداد ببيانات التعامل التاريخية عند إضافة أسهم الشركات الناتجة عن إعادة الهيكلة، وذلك بغرض تحديد مدى استيفاء المعايير المشار إليها، كما يجوز لها استبعاد أسهم الشركات المستوفاة للمعايير السابقة فى حالات الملكية المشتركة لنسبة 30% فأكثر، أو عدم التزام الشركة المصدرة بقواعد وإجراءات الإفصاح.
وتتكون القائمة الثالثة من باقى الأسهم المقيدة، ولا يسمح بمزاولة أى أنشطة متخصصة عليها، وتكون هى السوق الأقل نشاطاً.
وتلتزم إدارة البورصة بمراجعة تلك القوائم بصورة نصف سنوية، ويعلن عن الأسهم التى تستبعد قبل شهر من تاريخ الاستبعاد، وتسرى تلك المعايير على الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسى وبسوق الأسهم الصغيرة والمتوسطة.
