«ممدوح»: تنافسية المنتج المصرى لا تتوقف فقط على أسعاره
823 مليون دولار صادرات القطاع العام الماضى بنمو %6
دعم قرار تحرير سعر صرف الجنيه صادرات الغزل والنسيج خلال عام 2017 بمعدل نمو %6 مقارنة بصادرات 2016.
ويسعى المصنعون لاستعادة معدلات التصدير التى حققها القطاع خلال عام 2011 والتى تعد الأعلى فى تاريخه.
قال محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن قرار تحرير أسعار الصرف دعم تنافسية الغزول والمنسوجات المصرية فى الأسواق الخارجية.
وحقق القطاع صادرات بقيمة 832 مليون دولار فى العام الماضى، مقابل 783 مليون دولار خلال عام 2016.
أضاف «المرشدى»، أن نمو الصادرات بنسبة %6 يعد جيداً كبداية، لكننا نحتاج إلى مزيد من الإصلاحات التى تُساعد القطاع على زيادة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلى والأسواق المستهدفة وقت التصدير.
وأعرب عن أمله بعودة صادرات القطاع إلى ما كانت عليه فى السنوات الماضية، والتى سجلت عام 2010 نحو 801 مليون دولار وفى 2011 نحو 887 مليون دولار، رغم الأحداث السياسة التى أثرت على الأوضاع الاقتصادية فى مصر، ومن ثم أخذت الصادرات فى التراجع.
أشار إلى أهمية غزو الأسواق الجديدة بقطاع المنسوجات، خاصة تلك التى تتميز بصناعة الملابس الجاهزة، كما أن السوق التركى يستحوذ على نسبة %30 من صادرات القطاع عالمياً، يليه السوق الإيطالى، ثم دولتا البرتغال وفرنسا.
وقال إن صناعة الغزل والنسيج تمثل أهمية للاقتصاد القومى، من خلال إسهامها بنسبة %3 من الناتج المحلى الإجمالى، ويعمل بها نحو %30 من القوى العاملة الصناعية فى مصر.
أضاف أن أسعار المنتجات تعتمد على سعر صرف الدولار أمام الجنيه، فالزيادة التى طرأت على أسعار المنتجات محلياً جاءت مدفوعة بتحرير أسعار الصرف، لكنها على الجانب الآخر أفادت الصادرات.
وقال محمد القليوبى، عضو المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، رئيس جمعية مستثمرى المحلة، إن التصدير يحتاج إلى إجراءات جديدة أهمها تشغيل المصانع المتعثرة.
أضاف أن مصر يوجد بها أكثر من 5400 مصنع، باستثمارات تتخطى 100 مليار جنيه، ويوجد الكثير من المصانع المتعثرة.
أوضح «القليوبى»، أن المشروعات الجديدة بالقطاع، فى مقدمتها المدينة النسيجية فى مدينة السادات بمحافظة المنوفية ستكون قوة دافعة للقطاع على مستوى الإنتاج.
وقال حسن عشرة، رئيس المجلس التصديرى للغزل والنسيج، إن أهم الأسواق التى تنافس الغزول المصرية؛ الهند وباكستان، فالتكلفة لديهما أقل كثيراً من مصر، التى تحتاج إلى مزيد من الإجراءات الاقتصادية؛ لزيادة قدرة القطاع على التصدير.
أضاف أن السوق الأفريقى مهم بالنسبة للمنسوجات المصرية، خاصة من خلال التقارب الجغرافى، والذى يوفر فى تكاليف النقل، لكنه يجب التغلب أولاً على مشكلات الشحن بإيجاد موانئ مباشرة لقلب القارة.
وتابع «عشرة»، «يجب أيضاً التغلب على أزمة ضمان المخاطر التصديرية، لتضمن الشركات الحصول على مستحقاتها المالية من المستوردين هناك، بجانب حضور المزيد من المعارض فى القارة للتعرف على احتياجاتهم».
