«أبوالمجد»: الاستعانة باستشارى عالمى لإعداد دارسة اكتوارية لتحديد الخدمات الممكن تقديمها
«الزهيرى»: 22 مليار جنيه أقساطاً متوقعة للسوق بنهاية العام المالى الماضى
تعد الجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية، بالتعاون مع اتحاد التأمين، دراسة جديدة، حول دور قطاع التأمين فى تقديم خدمات الرعاية الصحية تحت مظلة التأمين الصحى الشامل الذى أقره مجلس النواب الشهر الماضى.
وقال الدكتور إيهاب أبوالمجد، رئيس الجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية ورئيس مجموعة بلاتنيوم القابضة للرعاية الصحية، إن الجمعية تعتزم تقديم الدراسة للحكومة ومجلس النواب فور الانتهاء منها.
وأضاف «أبوالمجد» خلال كلمته بالملتقى الخامس للتأمين الطبى، اليوم الأربعاء، أن الجمعية بدأت إعداد الدراسة بالشراكة مع جهات محلية ودولية، واستعانت بإحدى الشركات الاستشارية العالمية، لإعداد دراسة اكتوارية وتسويقية للخدمات، التى يمكن أن يسهم بها قطاع التأمين تحت مظلة القانون الجديد.
وتابع: قانون التأمين الصحى الشامل فرصة مهمة لشركات التأمين والرعاية الصحية ومقدمى الخدمات بالقطاع الخاص.
وذكر أن الجمعية نفذت توصيات الملتقى الرابع للرعاية الصحية، وعلى رأسها توقيع بروتوكولات مع شركات الأدوية والمجلس الأعلى للجامعات فى مجال الرعاية الصحية.
وتوقع علاء الزهيرى، رئيس اتحاد شركات التأمين والعضو المنتدب لشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين، تجاوز الأقساط التأمينية بالسوق المصرى 22 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى.
وأضاف الزهيرى خلال الجلسة الإفتتاحية للملتقى الذى حمل عنوان «آفاق تعاون قطاع الرعاية الصحية مع مختلف مؤسسات الدولة»، أن أقساط التأمين الطبى شهدت زيادة مستمرة السنوات الماضية، إذ ارتفعت من 415 مليون جنيه نهاية العام المالى 2009- 2010 إلى 1.5 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2015-2016.
وقال «الزهيرى»، إن جميع الشركات العاملة بالسوق (36 شركة) مسموح لها بممارسة التأمين الطبى وفقاً لقانون الإشراف والرقابة، وتعمل 22 شركة بقطاع تأمينات الممتلكات والمسئوليات، و14 شركة بتأمينات الحياة، فيما توجد شركة وحيدة متخصصة بنشاط الطبى فقط وهى «بوبا».
وأضاف الزهيرى: «وجود كل تلك الشركات يعزز نمو محفظة القطاع الطبى والأقساط، ويعظم مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة».
وقال عبدالخالق رؤوف، الأمين العام للاتحاد العربى للتأمين، إن التأمين الطبى والرعاية الصحية، من أكثر القطاعات نمواً وتطوراً على مستوى العالم.
وأضاف أن القطاع يواجه العديد من التحديات، التى يجب أن تتصدى لها هيئات الإشراف والرقابة بجانب اتحادات التأمين والرعاية الصحية، ودعا شركات التأمين والرعاية الصحية إلى ابتكار منتجات جديدة غير تقليدية، وتطوير الشراكات بين القطاعين الحكومى والخاص فى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
وقال طارق عبدالستار، مستشار وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، الذى حضر نيابة عن الوزيرة سحر نصر، أن السوق المصرى أحد الأسواق الجاذبة للعاملين بمجال التأمين الطبى فى المنطقة العربية، ونوه إلى دور الملتقى الدورى للتأمين الطبى فى رفع مستوى الوعى بأهمية القطاع لدى الشركات والأفراد.
وأكد رضا عبدالمعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الذى أناب عن محمد عمران رئيس الهيئة، على ضرورة خروج الملتقى، الذى تستمر أعماله ليومين، بتوصيات ودراسات تساعد الهيئة العامة للرقابة المالية فى تنظيم سوق التأمين الطبى فى مصر ضمن مواد مشروع القانون الجديد للتأمين، الذى تعكف الهيئة على إعداده بالتنسيق مع اتحاد شركات التأمين.
