إيليس: رفع النظرة المستقبلية لمصر جاء نتيجة تقدم الحكومة فى برنامج الإصلاح
الاقتصاد المصرى لا يزال يواجه صعوبات.. والتحدى الآن هو الحفاظ على الانضباط المالى
قال توبى إيليس رئيس التقييمات السيادية لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بوكالة التصنيف الائتمانى فيتش، إن مصر تناقش حالياً إدخال نظام حر لأسعار الطاقة للتكيف بصورة تلقائية مع الأسعار العالمية المتغيرة.
وأضاف لـ «البورصة»، أنه يتوقع جولة أخرى من إصلاحات أسعار الكهرباء والوقود فى يوليو المقبل، مع بداية السنة المالية المقبلة، مشيراً إلى أن الشيء الرئيسى الذى يجب النظر إليه هو حجم الزيادات فى الأسعار التى تعتزم الحكومة تطبيقها.
وتابع إيليس: «إذا ظلت أسعار النفط عند مستوياتها العليا الحالية، فقد تحتاج الحكومة إلى إجراء تعديل أكبر مع بداية العام المالى المقبل».
وذكر رئيس التقييمات السيادية بوكالة فيتش، أنه مع بداية السنة المالية الحالية، رفعت الحكومة أسعار الكهرباء والوقود بجانب رفع معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 14% من 13%، لكنه لا يتوقع من الحكومة إدخال أى إصلاحات مالية رئيسية أخرى فى الفترة المتبقية من السنة المالية الحالية.
وقال إيليس إن فيتش رفعت النظرة المستقبلية لتصنيف مصر الائتمانى إلى إيجابى من مستقر، بدعم من تقدم الحكومة فى برنامجها الإصلاحى فى عام 2017، ومواصلة عملية ضبط أوضاع المالية العامة، مشيراً إلى أن إصلاح سعر الصرف فى البنك المركز أثبت أنه نقطة تحول للاقتصاد وموارد مصر المالية الخارجية، ودعم استقرار وتحسن الاقتصاد الكلى.
ورفعت وكالة التصنيف الائتمانى «فيتش» نظرتها المستقبلية لمصر من مستقر إلى إيجابى مع الإبقاء على التصنيف الائتمانى عند «B»، الأسبوع الماضى.
وقال رئيس التقييمات السيادية بالوكالة إن الاستقرار الاقتصادى الكلى لمصر بدء يتحسن من حالة الهشاشة، مع نمو أقوى نوعا ما وبداية لتراجع التضخم.
وأضاف إيليس، أن الاقتصاد المصرى لا يزال يواجه صعوبات، وأن التحدى الآن هو الحفاظ على الانضباط المالى، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى وتحقيق نمو أقوى، مشيراً إلى أن مصر على هذا الطريق الآن.
وذكر أن التضخم المرتفع سيظل نقطة ضعف فى التصنيف الائتمانى لمصر، ولكن الارتفاع التضخمى الذى حدث عقب انخفاض سعر الصرف والإصلاحات المالية بدأ ينحسر.
وأشار إلى أن التضخم فى أسعار المستهلكين انخفض إلى 21.9% على أساس سنوى فى ديسمبر من ذروة بلغت 33% فى يوليو، مرجعاً ذلك إلى سنة الأساس.
وتوقع إيليس أن يتراوح متوسط التضخم بين 13% و14% فى 2018، وهو ما ينهى العام ضمن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزى البالغ 13% (+/- 3%)، لكن التحدى التالى سيكون الوصول إلى خانة اﻵحاد.
وقال إنه فى السنة المالية 2017 كان النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى 4.2%، وتسارع إلى 5% فى الربع الأخير للعام المالى الماضى، وسجل 5.2% فى الربع الأول من السنة المالية 2018.
وتابع: «على الرغم من ضبط أوضاع المالية العامة، فإننا نتوقع نموا أقوى للناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية الحالية، بنسبة 4.8%، مدعومة بتحرير أسعار الصرف وزيادة إنتاج الغاز».
وأضاف أن مصر شهدت معدلات نمو أسرع من تلك المسجلة قبل عام 2011.
وأوضح: «يبقى أن نرى ما إذا كانت مصر يمكن أن تحقق 6% معدل نمو بطريقة مستدامة، ويتمثل أحد العوامل التى ستلعب دورا فى ذلك فى كيفية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بنجاح، وقد تم الاتفاق على عدد من إصلاحات بيئة الأعمال، ولكن من المرجح أن يستغرق الأمر بعض الوقت لتنفيذها».
وقال إيليس إن مصر تبدو أقل ضعفا خارجيا حاليا، مع ارتفاع الاحتياطيات الدولية بشكل حاد، وتراجع العجز فى الحساب الجارى ليسجل 1.6 مليار دولار فى الربع الثالث فى 2017 مقارنة بـ4.8 مليار دولار فى الربع الثالث من 2016، متوقعا أن يستمر عجز الحساب الجارى فى التراجع خلال العام المالى المقبل.
وقال إن الحكومة حققت تقدما ملحوظا فى برنامجها الإصلاحى، وهى لا تزال على المسار الصحيح مع برنامج صندوق النقد الدولى الذى وقع 2016.
وأضاف أن العجز الأولى انخفض إلى 2.6% من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية الماضية من 5.3% من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية 2015/2016، متوقعاً عجزا أوليا قريبا من التوازن فى السنة المالية الحالية.
