«الوزارة»: الأسعار غير مناسبة.. و»درويش”: عرضنا التوريد بسعر المستورد
نشبت أزمة بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، واتحاد منتجى الدواجن؛ بسبب رفض الأولى شراء المنتج المحلى، والاعتماد على الاستيراد لتلبية احتياجات المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
قالت مصادر بالوزارة، إن الأسعار التى عرضها اتحاد منتجى الدواجن والشركات التابعة له غير مناسبة لاحتياجات الوزارة، وأعلى من سعر المستورد.
أوضحت المصادر، أن الوزارة تعتمد على جهة سيادية لتلبية احتياجاتها من الدواجن المجمدة (كاملة)، بحيث يتم استيراد كميات من سوقى أوكرانيا، والبرازيل لطرحها فى المجمعات الاستهلاكية بسعر 29 جنيهاً للكيلو.
تابعت: «اتحاد منتجى الدواجن يروج كل فترة التوريد للوزارة بسعر التكلفة، على الرغم لا يُقدم أسعاراً مُنافسة تشجع الوزارة للاعتماد عليه كمورد رئيسى بدلاً من الاستيراد».
وقدر المصدر إجمالى تعاقدات الشركة مع الجهات السيادية بنحو 142 ألف طن سنوياً، وتبلغ الأرصدة المتاحة حالياً 73.730 ألف طن، بينما يبلغ متوسط الاستهلاك الشهرى 4 آلاف طن.
ورفض الدكتور نبيل درويش، رئيس اتحاد منتجى الدواجن، مبررات الوزارة قائلاً: «لم يحدث، والاتفاق مع الوزارة نصَّ على توريد الكميات التى تحتاجها بواقع 4 آلاف طن شهرياً وبنفس سعر الاستيراد».
أضاف: «الوزارة أبلغتنا الأسبوع الماضية بتأجيل الاتفاق ليكون فى شهر يوليو المقبل، بدلاً من يناير الحالى؛ نظراً إلى وجود مخزون كبير تم استيراده خلال الفترة القليلة الماضية».
لفت إلى أن الاتحاد لا يحتاج إلى الترويج لصناعة مثل «الدواجن»، وإن انخفضت المبيعات فى بعض الفترات، لا يؤثر عليها، ولكن استمرار الاستيراد بتلك الكميات المغرقة للسوق المحلى يهدد بتدمير الصناعة الوطنية، لكن الدولة لا تعى ذلك.
وكشفت مصادر بوزارة الزراعة، عن تقديم إحدى الجهات السيادية طلباً للهيئة العامة للخدمات البيطرية، للموافقة على استيراد 15 ألف طن دواجن مجمدة خلال الفترة المقبلة.
أوضحت المصادر، أن الهيئة تسلمت الطلب قبل 10 أيام، ولم تُصدر الموافقة بعد، خاصة أن الاتفاق الأخير بين «الاتحاد، والزراعة، والتموين» نصَّ على عدم قبول طلبات الاستيراد قبل تحديد احتياجات السوق، ومدى الحاجة للاستيراد.
