رفضت هيئة التأمينات الاجتماعية جدولة مديونيات شركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج البالغة 40 مليون جنيه، وواصلت حجزها على أرصدة الشركة بالبنوك، ما يعرقل توسعاتها الفترة المقبلة.
قال محمد عسل، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب، إن الشركة تلقى تعسفاً من التأمينات حيال الوصول إلى حل للمديونية؛ حيث عرضت الشركة دفع 9 ملايين جنيه، وجدولة الباقى لدفعه على أقساط، وقوبل بالرفض.
وأضاف أن الشركة استهدفت التوسع فى صادراتها للخارج لتوفير العملة الصعبة، وتحقيق نمو بالأرباح، وبدأت التصدير إلى تركيا والبرازيل، وتم الحجز على تلك الأموال، ما يجعل الشركة تتجه إلى وسيط للتصدير لتفادى الحجز، وتقليل الكميات المصدرة، لافتاً إلى تلقى الشركة عروض تصدير الفترة الماضية.
وأوضح «عسل»، أن شركة العربية وبولفارا تعمل بـ90% من الطاقة الإنتاجية دون رأسمال عامل، وتحارب لمواصلة الإنتاج وعدم التعرض للإغلاق ثانية، مشيراً إلى انتظام دفع الأجور، وشراء المواد الخام.
ومن الجدير بالذكر، أن الشركة عادت للعمل، منتصف العام الماضى، بعد توقف دام عامين، عقب بيع قطعة أرض على مساحة 26 ألف متر بقيمة 104.5 مليون جنيه، وتطبيق برنامج للمعاش المبكر لعدد 1900 عامل، بتكلفة حوالى 65 مليون جنيه تقريباً، وإعادة هيكلة المصنع وشراء المواد الخام.
وتمتلك الشركة «العربية وبوليفار» محفظة أراضٍ غير مستغلة، تبلغ مساحتها 100 ألف متر مربع فى أكثر من منطقة على شكل مبانٍ سكنية وعدة مخازن، تم تقييمها بنحو 1.5 مليار جنيه.
يبلغ رأسمال الشركة المصدر والمدفوع 468.4 مليون جنيه، موزعاً على 93.7 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم وبقيمة دفترية 2.56 جنيه، ويتداول السهم فى الوقت الحالى حول مستوى 3.03 جنيه.
