حسين عبدالحليم الشريك الرئيسى بالشركة:
إضافة رخصة مستشار مالى مستقل لتكامل أنشطة الشركة
%30 عائداً يوفره القطاع الاستهلاكى للأجانب بالسوق المصرى
تستهدف شركة «باراديم كابيتال» تنفيذ صفقتين فى القطاع الاستهلاكى خلال النصف الأول من 2018، بقيمة 400 مليون جنيه، وفقاً لـ«حسين عبدالحليم» الشريك الرئيسى بالشركة.
وأوضح عبدالحليم فى حوار لـ«البورصة» أن الصفقات موزعة بين الاستحواذ على حصة أقلية بقيمة 300 مليون جنيه بأحد شركات قطاع الأدوية، بالإضافة إلى استحواذ مستثمر أجنبى، على شركة فى قطاع الأغذية بقيمة 100 مليون جنيه، لافتاً إلى أن قطاعى الأغذية والأدوية باتا من الأكثر طلباً من جانب المستثمرين الأجانب.
أضاف أن الشركة تعمل فى مجال الاستشارات المالية والاقتصادية وتعمل على تنفيذ عدد قليل من العمليات سنوياً مع عدد محدود من العملاء فى صفقات الدمج والاستحواذ خارج سوق المال، والتى يتواجد عليها طلب كبير فى الوقت الحالى.
ونفذت الشركة صفقتين خلال 2017، حيث استحوذت شركة «أكتوبر فارما» على سجلات الأدوية من شركة «سيجما للصناعات الدوائية» بقيمة 130 مليون جنيه، بالإضافة إلى عقد تصنيع الأدوية لدى «سيجما» لصالح «أكتوبر فارما»، لمدة عامين بقيمة 200 مليون جنيه والذى يعمل على زيادة الطاقات الإنتاجية لسيجما والتى كان لضعف رأس المال العامل سبب فى عدم قدرتها على استغلال كامل طاقتها الإنتاجية.
وأشار إلى أن الصفقة الثانية كانت عبر استحواذ شركة «إديتيا بيرلا» على حصة «السعودية المصرية للاستثمار» فى شركة «الأسكندرية لأسود الكربون» بقيمة 18 مليون دولار، خلال النصف الثانى من 2018.
كما كشف عن استهداف الحصول على رخصة مستشار مالى مستقل خلال عام 2018، للعمل فى قطاعى الأودية والأغذية، وتقوم الشركة حاليا ببعض التقييمات المالية، بما يخدم تكامل أنشطة الشركة.
وتوقع عبدالحليم، أن يتحسن أداء الاقتصاد المصرى خلال 2018، نظرا لاستقرار قيمة الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى انخفاض معدلات التضخم، وتحسن معدلات الطلب القطاع الاستهلاكى، وبدء إنتاج حقل ظهر، ما سيقلل الفجوة الاستيرادية الناتجة عن استيراد الغاز، وتكلفة ضخ الغاز المستورد، التى تصل إلى 14 دولارا، لعدم توافر البنية التحتية اللازمة لاستقبال الغاز.
وتوقع أن يجذب الاقتصاد المصرى خلال العام الحالى مستثمرين عرب طويلى الأجل بالإضافة لجذب الصناديق السيادية.
وتابع أن المستثمر الأجنبى يرغب فى عوائد تصل إلى 30%، التى يوفرها قطاعا الأدوية والأغذية، التى تمتاز بوجود استقرار ونمو فى مصر نظرا لتحول الأشخاص من شراء منتج سائل الى منتج معبء يوفر نمو 20% على الرغم أنها تعد من القطاعات الدفاعية.
أوضح أن المستهلكين استطاعوا تحمل تمرير قطاع الأدوية زيادات أسعار من 50% إلى 60% خلال العام الماضى، وهو ما أظهرته مبيعات شركات الأغذية فى أحجام مبيعات، الربع الثالث من 2017، فى إشارة واضحة على تعافى الطلب الاستهلاكى واسترداد قطاع الأغذية والمشروبات، لعافيته مقترباً لمستويات ماقبل التعويم، بينما ظلت الأرباح تحت الضغط، وسط تراجع الهوامش.
وعلى صعيد الاستحواذات فى القطاع التعليمى، قال عبدالحليم، إنه يتميز بعوائد مرتفعة، مقابل المخاطر الكبيرة التى تتضمنه، وبالتالى لابد من ضخ المزيد من الاستثمارات به من الأموال الخاصة، رغم رؤيته أن القطاع التعليمى فى أى دولة لابد أن يكون غير هادف للربح.
وقال عبدالحليم إن التعويم أعطى سعراً واقعياً للجنيه والاستثمارات فيه، وتم ضخ 40 مليار دولار فى السوق المصرى، لاستقبال مصر 81 مليار دولار مديونية، بالإضافة لـ20 مليار دولار فى أذون الخزانة، فصافى الزيادة فى المديونية حوالى 60 مليار دولار والزيادة فى الاحتياطى النقدى وصلت لـ20 مليار دولار فى نفس الفترة.
وأرجع عبدالحليم تأثر عمليات الاستحواذ فى مصر، لارتفاع معدلات الفائدة، والتقادم فى إجراءات التقاضى المصرى فى عمليات الاستحواذ خلال العام الماضى ما نفر المستثمر الأجنبى من الدخول بالسوق المصري، وأن قانون الاستثمار الجديد لم يوفر أى تعديلات للاستثمار فى مصر.
