«عمر»: طلب تشكيل لجنة من ثلاث وزارات تتبع «الوزراء» لمتابعة رفع الكفاءة
منحت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، مهلة لمدة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها.
وطلبت اللجنة تشكيل لجنة مشكلة من وزارات الرى والكهرباء والزراعة تكون تابعة لمجلس الوزراء؛ لمتابعة توفيق أوضاع الهيئة، ورفع كفاءتها، وبحث المشاكل التى تحول دون تحولها للربح.
وقال ياسر عمر، وكيل اللجنة لـ«البورصة»، إن اللجنة طلبت من الهيئة حصراً بالمبالغ المتأخرة على المواطنين والشركات.
كما طلبت اللجنة من الهيئة مذكرة حول الأراضى التى خرجت من ولايتها، ودخلت فى ولاية هيئات أو شركات أخرى.
وأضاف: «خسائر الهيئة تتجاوز 35 مليار جنيه حتى نهاية العام المالى الأسبق وهى خسائر مرحلة».
وكانت الهيئة قد ألقت بالمسئولية عن خسائرها السنوات العشر الماضية على وزارتى الرى والموارد المائية والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة.
وكشفت «البورصة»، أن الهيئة قد وجهت انتقاداً لوزارة الكهرباء؛ لعدم توفير محولات الكهرباء فى الأراضى الخاضعة لولايتها، لكنَّ الأخيرة ردت أن المحولات تم توفيرها، وسُرقت خلال فترة الانفلات الأمنى عقب 25 يناير 2011.
كما ألقت الهيئة بالمسئولية على وزارة الرى والموارد المائية؛ لعدم وصول كميات المياه المتفق عليها إلى الأراضى الخاصة بها، بما يحول دون قدرتها على استصلاح المزيد من الأراضى وفق المخطط له.
وطلبت اللجنة من الهيئة العمل على إزالة جميع التعديات على الأراضى المملوكة لها، وحصر تلك التعديات، ورفعها ضمن التقرير المرسل إليها بعد 6 أشهر.
وتبلغ الأراضى الخاضعة لولاية التنمية الزراعية 6.2 مليون فدان، وفقاً لقانونى 341 لسنة 2014 و61 لسنة 2016، منها 1.062 مليون فدان خصصتها الهيئة لشركة الريف المصرى بغرض طرحها للمستثمرين والشباب ضمن المشروع القومى.
وقال «عمر»: «الهيئة لديها العديد من المشروعات التى لا تزال تحت يدها رغم الانتهاء منها، وطلبنا منها تسليم تلك المشروعات إلى الجهات المختلفة؛ حتى يمكن تحديد المسئولية عن الخسائر الكبيرة التى تتكبدها سنوياً».
وكان مجلس النواب قد أحال تقريراً بمخالفات مالية إلى النيابة الإدارية للتحقيق فيها خلال الفصل التشريعى الماضى.
