علمت «البورصة»، أن وزارة المالية قامت بتعيين خالد عبدالرحمن مساعداً لوزير المالية لعمليات سوق المال وإدارة الدين العام.
وتولى خالد عبدالرحمن، العديد من المناصب؛ أبرزها مدير المكتب الفنى للبورصة، ورئيس قطاع العمليات، ومدير إدارة التداول فى شركة المجموعة المالية (هيرميس) للوساطة فى مصر، والمدير العام التنفيذى لشركات الوساطة المالية ببيت الاستثمار (جلوبل) بمنطقة الخليج العربى والعضو المنتدب لشركة التجارى الدولى للسمسرة.
ولعب «عبدالرحمن» دوراً فعَّالاً فى سوق الأوراق المالية، ومثَّل البورصة المصرية كنائب الرئيس فى اتحاد البورصات اليورو آسيوية (FEAS) وتنظيم المؤتمرات الخاصة بالتمويل الإسلامى. بالإضافة إلى مشاركته فى عدد من برامج التدريب فى بعض المؤسسات والشركات مثل البورصة المصرية، وبنك القاهرة، وبنك مصر والجمعية المصرية للأوراق المالية، وساهم فى إصدار وتطبيق عدد من القرارات والقواعد الخاصة بالجهات الرقابية والبورصة مثل تسجيل وتحويل شهادات الإيداع، قوانين التداول اليومى، الإفصاح، وقواعد التداول فى السوق الموازى، بالإضافة إلى تسجيل العملاء، كما شارك فى إعداد ميثاق الحوكمة الموحد لاتحاد البورصات اليورو آسيوية.
وفى سياق متصل، قال سامى خلاف، رئيس وحدة الدين العام السابق بوزارة المالية: «انهيت عملى فى الوزارة منذ أسابيع بعد 7 سنوات قضيتها فى الوزارة، وسأعود إلى فرنسا لارتباطات أسرية».
جدير بالذكر، أن سامى خلاف كان قد عاد للعمل بوزارة المالية مرة أخرى بعد يونيو 2013 مع تولى الدكتور أحمد جلال وزارة المالية فى تلك الفترة.
