الطاقة: خفض الدعم يغنى القطاع عن الضمانات الحكومية

الاكتشافات الجديدة ورفع الدعم يزيد من إيرادات القطاع
كمال: تراكم مديونيات القطاعات الأخرى دفعت البترول للاقتراض
يوسف: بنوك أجنبية عرضت تمويل مشروعات دون ضمانات حكومية
سلماوى: المرحلة المقبلة لا تتطلب ضمانات باستثناء «المتجددة» و«الحمراوين»

تدعم حزمة الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة خطة قطاع الطاقة للاستغناء عن ضمانة وزارة المالية لقروض المشروعات التى ينفذها.
وساهمت المشروعات والاكتشافات الجديدة بقطاعى الكهرباء والبترول فى تأمين الإمدادات والاتجاه لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة، بعد اكتشافات البترول وفائض إنتاج الكهرباء ما يرفع من الإيرادات المالية للقطاع.
وتسعى الحكومة لتطبيق خطة رفع الدعم تدريجياً عن قطاع الطاقة حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها وتقليل مديونياتها.
وقال مصدر بالهيئة العامة للبترول، إن الأصول التى تملكها الهيئة قيمتها النقدية مرتفعة جداً، والهيئة لديها مستحقات لدى أطراف متعددة داخل مصر.
أضاف أن الفترة الماضية شهدت تحقيق عائدات إضافية من خلال شركات بتروجت وإنبى وسوميد وصان مصر بالإضافة إلى شركات الإنتاج وشركات الخدمات البترولية التى تعمل داخل وخارج مصر وتوفر نقداً أجنبياً.
أوضح المصدر أن الهيئة العامة للبترول تحملت أعباء والتزامات مالية ضخمة خلال فترة ارتفاع أسعار البترول، وتزايد الطلب المحلى على المنتجات البترولية المستوردة من الخارج بالأسعار العالمية مقابل طرحها بأسعار مدعومة بالسوق المحلية، وهو ما دفع الهيئة للاقتراض من البنوك.
أشار إلى أن هيئة البترول لديها جدول زمنى محدد وآليات جديدة لتسديد تلك القروض، واستراتيجيتها فى الفترة المقبلة تتضمن استمرار تنفيذ خطة رفع الدعم لتوفير مبالغ مالية للهيئة بما يحد من حاجتها للاقتراض أو الاقتراض بضمان أصولها وإيراداتها.
وقال مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن بدء الإنتاج من حقل ظهر يقلل الاعتماد على استيراد الغاز المسال من الخارج، ويخفف الضغط على ميزان المدفوعات البترولى من خلال تخفيض فاتورة استيراد الغاز المسال من الخارج، وأيضاً العملات الأجنبية المستخدمة فى الاستيراد والتى تبلغ نحو 200 مليون دولار شهرياً.
ويعد حقل ظهر العملاق أحد أهم الاكتشافات البترولية التى حققها قطاع البترول فى السنوات الأخيرة، ويضم الحقل الذى اكتشفته شركة إينى الإيطالية فى 20 أغسطس 2015، احتياطيات تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى.
أضاف يوسف أن قطاع البترول قادر على سداد القروض التى حصل عليها، خاصة بعد الاكتشافات والمشروعات الجديدة والرفع التدريجى لأسعار الوقود بجانب توفير ضمانات للقروض الجديد حال الحصول عليها.
أوضح أن الهيئة العامة للبترول تسدد القروض بانتظام عبر عوائد الإنتاج، وتسدد حصة الشريك الأجنبى فى صورة خام أو مكثفات أو غاز طبيعى أو نقدى.
أشار إلى أن عددا كبيرا من البنوك الأجنبية عرضت على القطاع قروض عديدة لمشروعات يجرى تنفيذها دون طلب ضمانة حكومية.
وتابع: «الوضع السابق بإصدار ضمانات حكومية للمشروعات لن يتكرر.. والشركات العاملة فى حقل ظهر لم تطلب ضمانة حكومية».
وقال أسامة كمال وزير البترول الاسبق، إن قطاع البترول لم يحصل على ضمانة لمشروعات البحث والاستكشاف، ولابد من التوقف عن إصدار الضمانات الحكومية خاصة مع وجود فائض فى إنتاج الكهرباء، واتجاة مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز.
أضاف أن قطاع البترول قادر على سداد التزاماته والقروض التى حصل عليها كانت بسبب تراكم المديونيات على القطاعات الحكومية الأخرى ما دفعه للاقتراض لسداد مستحقات الشركاء الأجانب.
وتسعى وزارة الكهرباء لإتمام فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، ويعمل الفصل على الحيادية فى شراء الطاقة المولدة من محطات توليد الكهرباء التابعة للشركة القابضة أو القطاع الخاص.
كما يحقق الفصل ضمانة للمستثمرين فى جدية الدولة فى شراء الطاقة المولدة منهم بحيادية كاملة دون محاباة للمحطات التابعة.
وقال الدكتور حافظ سلماوى المدير السابق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن المرحلة المقبلة لن تتطلب ضمانات حكومية لمشروعات كهرباء سوى لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ومحطة فحم الحمراوين.
أضاف أن الضمانات الحكومية ضرورية للعقود طويلة الأجل، وحال إثبات جدارة سوق الكهرباء فى مصر، لن يحتاج القطاع لضمانة من الحكومة وسيمتلك محفظة مالية مستقلة.
أوضح سلماوى أن التوجه نحو السوق التنافسى، وسعى شركات قطاع الكهرباء لتحسين تصنيفها الائتمانى جزء من منظومة متكاملة لعدم الاتجاه إلى ضمانة الحكومة لسداد المستحقات.
وشدد على أن الكهرباء لديها القدرة على سداد المستحقات عبر بيع القدرات المنتجة للمشتركين، والضمانة تلجأ إليها المؤسسات لحمايتها من عدم انتظام السداد أو إنهاء التعاقدات أو المخاطر السياسية.
وتابع: «فى المستقبل القريب لن تحتاج الكهرباء لضمانة حكومية.. وفى ظل سوق تنافسى يوجد عدد كبير من الشركات العربية والعالمية تنفذ مشروعات باستثمارات كبيرة وتحصل على مستحقاتها بانتظام».