«سى آى كابيتال» تدرس احتياجاتها التمويلية لرفع رأس المال عبر البورصة

عطا الله: اللجنة الوزارية للطروحات الحكومية أنهت العوائق القانونية لطرح «إنبى»
نعمل على تنفيذ صفقات فى قطاعات الصحة والتعليم والتجزئة
التمويل غير المصرفى أبرز اهتماماتنا للفترة المقبلة وندرس فرص جديدة
خضر: توقيع اتفاق خدمات تداول خلال شهر لتوسيع عملاء السمسرة

تعمل «سى آى كابيتال» على دراسة احتياجاتها التمويلية للفترة المقبلة للوقوف على حجم زيادة رأس المال المقرر إجراؤها خلال الفترة المقبلة عبر طرح أسهم الشركة فى البورصة.
قال محمود عطا الله رئيس مجلس إدارة «سى آى كابيتال»، إن الشركة لم تستقر على نسبة الطرح المزمع فى البورصة المصرية لحين الانتهاء من دراسة الاحتياجات التمويلية لتوسعات الشركة فى الفترة المقبلة، لرفع رأس المال من خلال البورصة.
أضاف أن الشركة مهتمة باستكمال استراتيجيتها والتى بدأتها العام الماضى بالتوسع فى قطاع التمويل غير المصرفي، خاصة بعد أن رفعت حصتها فى «كوربليس» للتأجير التمويلى إلى 86%، بالإضافة إلى شراء 80% من شركة «ريفي» للتمويل متناهى الصغر فى ديسمبر الماضي، وتدرس فرصاً جديدة للتوسع فى القطاع دون الكشف عن تفاصيل.
وتابع، أن الشركة تواصل اهتمامها بأنشطة بنوك الاستثمار والذى يعد الجزء الرئيسى فى أعمال الشركة، حيث تدير طرح 24% من شركة «إنبي» فى البورصة المصرية والتى تعطل طرحها بسبب عوائق قانونية.
أوضح عطا الله، على هامش المؤتمر السنوى الثانى للشركة للاستثمار فى أفريقيا والشرق الأوسط، أن اللجنة الوزارية للطروحات الحكومية عملت على حل جميع العوائق القانونية أمام طرح الشركة، وتم عقد اجتماع الأسبوع الماضى مع جميع إدارات شركة إنبى.
وفى السياق ذاته، اوضح عطا الله، أن الشركة تعمل على إدارة عدد من الصفقات فى 3 قطاعات رئيسية هى التعليم والصحة والتجزئة الاستهلاكية، رافضاً الإفصاح عن تفاصيل أكثر.
أضاف عطا الله، أن برنامج الطرح للشركات العامة فى البورصة المصرى يعد أبرز اهتمامات المستثمرين الأجانب خلال اللقاءات التى تم عقدها على هامش المؤتمر السنوى الثانى، مشيراً إلى أنها ستعمل على تعميق السوق، خاصة فى ظل تخارج العديد من الشركات من البورصة بعد عدد من الاستحواذات خلال الأعوام الماضية، وندرة فى بعض القطاعات واختفاء قطاعات أخرى من السوق.
وأوضح محمود عطا الله، أن السوق المصرى سيظل طرفاً من أطراف معادلة استشارات «سى آى كابيتال» فى صفقاتها ولا توجد نية للتوسع خارجياً بصورة كبيرة باستثناء بعض مكاتب التمثيل فى لندن ونيويورك ودبي.
مشدداً على أن العام الحالى يأتى فى صالح الاقتصاد المصرى فى ظل الإصلاح المالى واهتمام الدولة بالاستثمار الأجنبي، والتعديلات التشريعية التى جرت مؤخراً وعلى رأسها قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية.
مضيفاً أنه على الرغم من ارتفاع اسعار الفائدة إلا أن الاقتصاد المصرى أكد جاذبيته للمستثمرين الأجانب، وتوقعات خفضها سيدعم من نمو الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، بما سينعكس على الاستثمار المباشر وغير المباشر عبر البورصة.
وأوضح عطا الله، على هامش المؤتمر الصحفى للمؤتمر السنوى الثانى للشركة فى السوق المصرى أنه تم عقد 2500 لقاء بين الشركات المصدرة والمستثمرين، عبر تواجد 68 شركة مقيدة، و75 مؤسسة استثمارية عالمية تدير أصولاً بنحو 10 تريليونات دولار ويمثلها نحو 200 مستثمر، بالإضافة إلى الحضور الحكومى والذى طرح رؤية الحكومة حتى 2022.
وأوضح كريم خضر العضو المنتدب لقطاع السمسرة بـ«سى اى كابيتال»، إن كثافة الحضور والاهتمام بمصر خلال المؤتمر يؤكد قدرة الاقتصاد المصرى على جذب الاستثمارات، والذى سيكون مدعوماً بنمو القطاع الخارجى والاستثمار.
وكشف خضر، عن نية الشركة توقيع اتفاق خدمات تداول خلال شهر مع إحدى الشركات فى الاسواق الخارجية، على غرار اتفاق الشركة مع مجموعة «الراجحى كابيتال» فى السوق السعودي، ضمن استراتيجية قطاع السمسرة للفترة المقبلة، والتى تركز على عمليات الترويج.
وكشف لـ«البورصة»، أن الشركة تدرس إمكانيات التوسع فى السوق المصرى عبر استهداف الأفراد والمؤسسات سواء عبر الترويج فى الأقاليم أو افتتاح فروع جديدة، أو من خلال ضم كوادر بشرية لفريق عمل الشركة، فضلاً عن توسيع التغطية البحثية والتى وصلت إلى 90 شركة نصفها فى السوق المصرى والباقى فى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط.
وأوضح خضر إن ابرز أسئلة المستثمرين خلال المؤتمر ارتبطت باتجاهات أسعار الفائدة وسياسة الحكومة نحو الدعم وعلاج التضخم ومدى قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق معدلات نمو تتجاوز 5% الحالية.
ويرى خضر أن السوق المصرى يعد الأكثر جاذبية بين اسواق المنطقة فى ظل تداوله عند مضاعف ربحية 10.5 مرة لعام 2018، وتوقعات بتحقيق نمو سنوى مركب لأرباح الأسهم يعادل 20% خلال 2018 و2019، فضلاً عن ضعف تمثيل رأس المال السوق للبورصة المصرية كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى والبالغ 20% مقارنة بـ50 إلى 60% كمتوسط لأسواق المنطقة وهو ما يشير إلى قدرة السوق على النمو واجتذاب السيولة سواء عبر التقييم المنخفض أو طرح شركات جديدة.
وتتوقع بحوث «سى آى كابيتال» تراجع التضخم خلال العام المالى الجارى إلى 18% بالمقارنة بـ 22% خلال العام المالى الماضي، بالإضافة إلى تراجع الفائدة بنحو 400 نقطة أساس.