مصادر: مفاوضات مع مكاتب استشارية وبنوك محلية للمشاركة
تعتزم وزارة الكهرباء تطوير آلية ضمان مخاطر الاقتراض؛ لرفع كفاءة الطاقة، والتفاوض مع البنوك المحلية المهتمة بالمشاركة والتعاقد مع أفضلها.
وقالت مصادر بوزارة الكهرباء، إن تطوير آلية ضمان مخاطر الاقتراض يجرى عبر تمويل بقيمة 50 مليون جنيه تسدد بعد إنشاء صندوق كفاءة الطاقة لرفع رأسمال الآلية بالتنسيق مع الشركة القابضة للكهرباء وشركة مخاطر الائتمان.
أوضحت المصادر، أن تطور الآلية يشمل قيمة الرافعة المالية، أى مدى اعتماد المنشأة على الاقتراض من المؤسسات المالية والمصرفية فى سد احتياجاتها المالية، المقدمة من شركة ضمان مخاطر الائتمان تعادل 50% من قيمة الضمان الممنوح، مقابل 50% مساهمة الإدارة العامة لكفاءة الطاقة والتغيرات المناخية، على أن تزيد قيمة الرافعة المالية بـ10% كل عامين للوصول إلى نسبة 30% للإدارة و70% لشركة ضمان المخاطر.
وحال تعثر المشروعات يتحمل الطرفان مخاطر الإخفاق فى السداد مناصفة، والحد الأقصى للضمان المقدم لجهة واحدة لا يتجاوز 10 ملايين جنيه.
وذكرت المصادر، أن التطوير يتضمن التعاقد مع جهة مؤهلة لدراسة الجدوى للمشروعات «استشارى الآلية»، والقيام بالترويج للآلية وإعداد التقارير الدورية والسنوية لنشاط الآلية.
وتتولى شركة ضمان مخاطر الائتمان طلب عروض من البنوك لتقديم أفضل شروط للإقراض للآلية، وإتاحة أفضل أوعية لاستثمار مبلغ الوديعة المقدمة من الإدارة العامة لكفاءة الطاقة والتغيرات المناخية بما يحقق أعلى عائد للوديعة والتعاقد مع بنكين من أصحاب أفضل الشروط.
ويجرى تمويل أتعاب الاستشارى وعمولة شركة ضمان المخاطر بنحو 2% من قيمة الضمانة من الفوائد على وديعة الإدارة العامة لكفاءة الطاقة، والتغيرات المناخية 50 مليون جنيه.
يمكن للآلية تقديم دعم للفائدة المستحقة لجهة التمويل لبعض المشروعات ذات الأولوية، والأثر من خلال الفوائد المتحصلة على الوديعة.
وأنشئت آلية ضمان المخاطر فى عام 2005، وتهدف إلى إتاحة الحصول على التمويل اللازم لشركات خدمات الطاقة لتنفيذ مشروع كفاءة الطاقة لدى العملاء دون الحاجة لتحمل عبء توفير ضمانات للحصول على القروض لتمويل مشروعاتها، وتتحول فكرة أن يكون الائتمان مقدماً إلى العملاء لا أن يكون الائتمان للمشروع.
كما تتضمن التوسع فى الآلية لتشمل التخلص من الأجهزة منخفضة الكفاءة عن طريق شراء أصول جديدة ذات كفاءة أعلى بالتقسيط، بالتعاون مع الموردين والجمعيات والنقابات.
وكذلك توفير التمويل لشراء السخانات الشمسية والمحطات الشمسية الصغيرة، توفير التمويل لشركات إنتاج الأجهزة منخفضة الكفاءة وتحويل مصانع اللمبات العادية للمبات الليد.
